“قائمة وقتية للاتحاد الاوروبي تضم 17 دولة .. تونس مصنفة غير متعاونة في المجال الجبائي” و”أطراف تستغلها وتشعل فتيلها لمصالها الذاتية .. حسابات وراء الاضرابات المطلوب هدنة شاملة” و”الحديث عن المفاجآت لم يعد لائقا .. عاد موسم الثلوج والامطار فهل تهيأنا له؟” و”مع انطلاق المفوضات بشأن القسط الثالث .. هل حققت الحكومة المطلوب لتجنب عقوبة ترحيل الافراج عن قرض الصندوق؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن وجود تونس ضمن قائمة وضعها الاتحاد الاوروبي ب17 ملاذا ضريبيا ليس أمرا طبيعيا وينبغي أن نحاسب أنفسنا أولا وأن نتجاور مع شريكنا الاوروبي ثانيا حول فلسفة النظام الضريبي التونسي وحول استحالة التسوية بين النظامين التصديري والعام مشيرة الى أن كل المنظمات المالية الدولية تطالب جميع دول العالم الثالث منذ أكثر من العقد بأن تسوي في نظامها الجبائي بين المؤسسات المصدرة كليا والمؤسسات الاخرى باعتبار أن التعامل التفاضلي مع المؤسسات المصدرة من شأنه خلق منافسة غير عادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالاعتماد على عنصر التحفيز الجبائي الكبير.
وأضافت أنه من المفيد أن نحدد نحن في تونس ماهي مطالبنا من الشريك الاوروبي وماهي تعهداتنا كذلك حتى لا نبقى ضحية المفاجآت نظرا لغياب الاستباق الديبلوماسي في أعلى المستويات معتبرة أنه حان الوقت لتغيير جذري في سياساينا الاتصالية الخارجية والتي لم تتمكن الى اليوم من تحويل التعاطف الكبير مع بلادنا في أوروبا وبقية دول العالم الى اسناد فعلي للبلاد.
ولاحظت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن البلاد تعيش هذه الايام على وقع حالة من التململ في ظل تطورات ذات علاقة بالملف الاجتماعي وهو ما أدى الى التلويح بتحركات احتجاجية واضرابات مختلفة في الفترة القادمة وسط اختلاف في المواقف منها بين الارتياح والتخوف مشيرة الى أن النفس الاحتجاجي يحمل مظاهر سلبية أخرى في صورة خروجه عن التأطير والسيطرة أبرزها ارتفاع عدد الاحتجاجات والاضرابات وحصول انفلات فيها وهو ما سيؤدي حتما الى مضار عديدة بالاقتصاد الوطني مثل تعطيل الانتاج وتعطيل مصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين باستمرار.
وأضافت أن المختصين يتحدثون عن امكانية تسبب هذا الانفلات في تراجع مردودية العامل وبالتالي تراجع الانتاجية وأيضا في فقدان ثقافة العمل وروح المبادرة الخاصة لدى المواطن فضلا عما سيتسبب فيه ذلك من مس بصورة تونس في الخارج وانعكاس ذلك سلبا على السياحة وعلى الاستثمار الاجنبي، وفق تقدير الصحيفة.
وأشارت (الصحافة) في ورقة خاصة الى أن موسم الشتاء يكشف في كل مرة عن الماسي التي خلفها الفقر والتهميش في ربوع الشمال الغربي وفي عديد المناطق التونسية الاخرى التي كانت ضحية الحيف الاجتماعي وغياب التنمية العادلة مضيفة أن هذه الربوع المنسية باتت تخشى قدوم موسم الثلوج والامطار الذي يحيل في أذهانهم على البرد الشديد والعزلة وحتى الجوع أحيانا خاصة بالنسبة للقرى الصغيرة التي تتقطع أوصالها عندما تفيض الاودية وتتراكم الثلوج ويعجز الاهالي عن تأمين حاجياتهم من الاغذية ووسائل التدفئة البسيطة والبدائية أحيانا ورغم ذلك فهي صعبة المنال بالنسبة اليهم.
وأضافت أنه بات من الغريب حقا أن نتصرف وكأن الامطار والثلوج فاجأتنا في كل موسم وتغرق الدولة ذاتها في محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه عندما يغرق الاهالي في السيول في حين أنه من الممكن الاستفادة من الكميات الهائلة من المياه التي توهب لهذه الربوع في هذا الموسم والتي يمكن أن تتوظف بطرق وأشكال عديدة من أجل تأمين احتياط>ي جيد من الماء لكامل البلاد على امتداد السنة.
من جانبها سلطت (الصباح) في مقال لها، الضوء على المفاوضات التي تجري حاليا بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي التي حلت بتونس منذ يوم الاربعاء الماضي لمتابعة الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مشيرة الى أن العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي أبدوا تخوفهم من امكانية ترحيل صرف القسط الثالث الى موعد لاحق المزمع صرفه بين شهري جانفي وفيفري القادمين والمقدر بنحو
ال350 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
وأبرزت أنه بين توجهات الحكومة وتوصيات صندوق النقد تبقى المخاوف مشروعة بشأن امكانية تأجيل الافراج عن القسط الثالث وما سينجر عنه من تداعيات وخيمة على مستوى حظوظ بلادنا في التداين من بقية المؤسسات المالية المانحة وتعطل تعبئة موارد مالية اضافية تحتاجها الدولة من جهة وبشأن تواصل الضغوطات على الاقتصاد التونسي من جراء تباطؤ نسق الاصلاحات الاقتصادية الكبرى المتفق بشأنها من جهة ثانية.