أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017، بأنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمضى أوامر الترفيع في مرتبات القضاة العدليين والإداريين والماليين، كما أمضى أمر إسناد منحة خصوصية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الارهاب والقطب الاقتصادي والمالي وتمت إحالة هذه الأوامر للنشر بالرائد الرسمي .
وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ له، عن ارتياحه لتجاوب الحكومة لجانب من المطالب المتأكدة للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم حاثا الحكومة على مواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لتشمل الارتقاء بكافة أوضاع السلطة القضائية.
ودعا المكتب عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مزيد بذل الجهد والعمل من أجل ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وتأمين سلامة الانتقال الديمقراطي بالتصدي لجرائم الفساد والإرهاب وكل مظاهر الاعتداء على سيادة القانون والشرعية والمساواة بين المواطنين التي تهدد تركيز دولة القانون، والالتفاف حول جمعيتهم لتجسيم بقية المطالب المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والنهوض بأوضاع القضاة والمحاكم.