المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصل نواب الشعب بمختلف اطيافهم السياسية انتقاداتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2018 خلال الجلسة العامة، الملتئمة، الاربعاء، والمخصصة لمناقشة هذا المشروع فصلا فصلا.
واعتبر النواب المتدخلون في الجلسة الصباحية، ان هذا القانون عبارة عن اداة لتعبئة الموارد المالية لاغير ومعادلة حسابية لتغطية النفقات بالمداخيل بالاضافة الى ان الاجراءات الجبائية الواردة فيه تكرس “دولة الجباية” وليس العدالة الجبائية.
كما انتقدوا الفرضيات الخاطئة التى انبنى عليها مشروع القانون مثل نسبة النمو (3 بالمائة) وسعر برميل النفط (54 دولار) والتي ستؤدى حتما الى اقرار قانون مالية تكميلي.
وقال النائب احمد الصديق، ان هذا القانون فريد من نوعه لما فيه من اجراءات جبائية تثقل كاهل المؤسسات والمواطن الى جانب اجراءات للترفيع في اسعار الكهرباء والغاز بموارد تناهز 358 م د والنقل العمومي بقيمة 30 م د والمحروقات بقيمة 542 م د
واعتبر ان هذا القانون هو تسديد لفاتورة سياسات خاطئة قبل الثورة واستمرت بعدها مشيرا الى ان سياسة الدولة التى تقتصر على تعبئة الموارد يعكس “اننا وصلنا الى عنق الزجاجة”.
وقال ان هذا القانون فيه اجراءات ستضرب محركات النمو وهي الاستثمار والاستهلاك والتصدير مشيرا الى ان الجبهة ستقدم تعديلات لتعبئة موارد دون المساس بالطبقات الضعيفة.
واعتبر النائب ابراهيم بن سعيد من جهته ان هذا القانون قائم على توقعات خاطئة ستؤدي حتما الى اقرار قانون مالية تكميلي من ذلك اعتماد سعر برميل النفط على اساس 54 دولار في الوقت الذي فاق فيه الان مستوى 60 دولار كما ان سعر الدينار غير وارد، ولاول مرة، في قانون المالية مؤكدا انه على هذا الاساس لايمكن بلوغ نسبة النمو المتوقعة في حدود 3 بالمائة.
واستبعد ان تعطي الاجراءات المتعلقة بالحد من التوريد اكلها باعتار ان اغلبها تهم صغار الموردين في وقت تسجل فيه عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية على سبيل المثال تناميا على حساب الصناعيين التونسيين وخاصة الناشطين في قطاع النسيج الذي اضطر اغلبهم الى غلق مصانعهم وتحولوا الى وكلاء لشركات تجارية.
كما انتقد غياب اجراءات لدفع التشغيل في قطاعي التشغيل والصحة العمومية اللذين يسجلان نقصا كبيرا في الاطارات خاصة في المناطق الداخلية.
وانتقد النائب رمزي بن فرج، الاجراءات الواردة ضمن الفصل 36 الذي اقترحته وزارة المالية والمتعلق باخضاع المواد ذات المنشا التركي الى اداءات معتبرا ان القائمة التي شملها الفصل هي مواد خام ونصف مصنعة وتحتاجها المؤسسات الصناعية التونسية ولن يؤدي في حال تطبيقه الى النتائج المرجوة منه لان المواد التى ستحتاجها هذه الشركات سيتم استيرادها من ايطاليا او اسبانيا.
واضاف النائب هيكل بلقاسم ان الاجراءات في هذا القانون ستمس من محركات النمو الاساسية فهي تستهدف الفئات والمؤسسات الملتزمة بواجبها جبائيا وبالنسبة للمؤسسات 54 بالمائة من الاقتصاد الموازي ليس هناك اي اجراءات لادخالها في الاقتصاد المنظم.
وعاب النائب عماد الدايمي على الحكومة افتقارها لرؤية اواستراتيجية ترتبط مع الواقع والاهداف التنموية للبلاد معتبرا ان هذا المشروع “غير جدي” فهو يرتكز على فرضيات غير جدية” ذلك ان الزيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط يؤدي الى زيادة ب121 مليون دينار في نفقات الدعم.
كما ان فرضية نمو الاستثمار ب12 بالمائة يتطلب مناخا نقيا للاستثمار واستقرار المنظومة الجبائية في اطار رؤية شاملة للاصلاح الجبائي وكذلك الاستقرار السياسي الى جانب انه من الزيادة في التصدير في ظل المنافسة غير الشريفة للشركات المصدرة كليا والامتيازات الجبائية غير المنطقية.
وبالنسبة للنائب طارق الفتيتي فان قانون المالية رغم ما فيه من نقاط ايجابية الا انه ينطوي على سلبيات من ذلك تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية يحيل الى تخلي الدولة عن دورها في قطاع التربية والصحة العمومية وهو ما اعتبره “جريمة في حق التونسيين وخاصة الجهات الداخلية” بسبب نقص الاطارات التربوية.
وقال النائب حافظ الزواري ان الفصل 42 في مشروع القانون سيؤثر على علاقات تونس مع المجموعة الاقتصادية الاسيوية التي كونت معها تونس علاقات شراكة مقابل منح الامتيازات للبلدان الاوروبية.
وعبر النائب مروان فلفال عن عدم ثقته في ان يسهم قانون المالية للسنة القادمة في اصلاح المالية العمومية في العمق ووقف التدهور المتواصل على مستوى التوازنات والمؤشرات الاقتصادية بل يعكس سياسة الدولة في تعبئة موارد على حساب القطاع المنظم الملتزم باداء واجباته مضيفا قوله ان الوقت حان لفتح ملف الوظيفة العمومية.
واكد حرص حزبه على ضمان استقرار السياسات الجبائية والعمل على حسن توظيف الاختيارات الاقتصادية لاعادة عجلة الاقتصاد ودعم الاستهلاك وتنافسية المؤسسة الاقتصادية والحد من ارتفاع الضغط الجبائي وترشيد النفقات العمومية.
