إثر إدراج تونس من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، عبّرت وزارة الخارجية في بيان أصدرته، اليوم الاربعاء،عن استياء تونس واستغرابها من هذا التصنيف الذي لا يعكس الجهود المبذولة من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية ومن بينها الانخراط، بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح .
وجاء في ذات البيان منه، أنه تم، ، تقديم كافة البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ “مدونة السلوك” الأوروبية في المجال الجبائي للمصالح الفنية للاتحاد الأوروبي التي أقرت بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية.
ودعت وزرارة الخارجية في بيانها إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال، مجدّدة استعدادها لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلّقة بنظام الامتيازات الجبائية، وذلك من منطلق حرصها على تمتين علاقاتها الإستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي.