المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت حركتا نداء تونس والنهضة وحزب الإتحاد الوطني الحر، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى عقد إجتماع تشاوري جديد مع الأحزاب السياسية، لتحديد موعد نهائي للإنتخابات البلدية.
كما أكدت الأحزاب الثلاثة، في لقاء صحفي عقدته اليوم الأربعاء بمقر حركة النهضة بالعاصمة، عقب لقائها التشاوري الثاني، على ضرورة الإسراع في تسديد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة، والعمل على تأمين إستمرارية مسار العدالة الإنتقالية، وفق ما صرح به نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة .
من جانبها، أفادت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية باسم حزب الإتحاد الوطني الحر، بأن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لم تقدم موعدا نهائيا للإنتخابات، وإنما إقترحت إجراء هذا الإستحقاق البلدي في 25 مارس 2018، ومازالت المشاورات بخصوص هذا الموعد لم تكتمل.
أما العرباوي، فقد إعتبر أن عقد الإنتخابات البلدية مسألة سياسية تخص الأحزاب بالأساس، وأن الأحزاب الثلاثة حريصة على انجاح هذه المحطة الإنتخابية، مؤكدا أن حركة النهضة، ستواصل “تنازلها” بخصوص تأجيل هذا الموعد الإنتخابي من أجل مصلحة البلاد.
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، إستعداد الحركة لخوض غمار الإستحقاق الانتخابي البلدي في أي تاريخ يتم الإتفاق بشأنه، مشيرا إلى أن حركة نداء تونس لم تناقش إمكانية دخولها هذا الإستحقاق في قائمات إئتلافية أو مشتركة مع حركة النهضة.
وأوضح أن هذا اللقاء الذي يجمع الأحزاب الثلاثة مازال تشاوريا ولم يضع أية رزنامة سياسية للعمل عليها، نافيا أن يكون الإجتماع قد تطرق إلى مسألة تغيير الحكومة الحالية، وإلحاق حزب الإتحاد الوطني الحر بالتشكيلة الحكومية.
يشار إلى أن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، كان أورد أمس الثلاثاء، تدوينة بصفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أكد فيها “أن موعد تنظيم الإنتخابات البلدية لا يزال محل أخذ ورد بين مختلف مكونات المشهد السياسي، وأن حركته بصدد التشاور بخصوص الموعد الأفضل لهذا الاستحقاق الانتخابي، قصد اتخاذ موقف موحد يتم إقتراحه لاحقا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يضمن توفير كافة الشروط المناسبة لنجاح هذا الإستحقاق”.
يذكر أن أول اجتماع تشاوري بين هذه الأحزاب الثلاث، إنعقد في 13 نوفمبر الفارط، تم على إثره الإعلان رسميا عن عودة الإتحاد الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج، وعن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية. كما تم الإتفاق على تكوين لجنة فنية مشتركة بين ممثلي هذه الأحزاب الثلاثة للنظر في مشاريع القوانين التي يجب تغييرها، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وكانت ?الهيئة? ?العليا? ?المستقلة? ?للانتخابات، أعلنت يوم 5 أكتوبر 2017، تحديد موعد ? ??25? مارس 2018 تاريخا رسميا? ?لإجراء? ?الانتخابات? ?البلدية، بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية أجمعت على هذا التاريخ، وبعد توفر الضمانات اللازمة لإجراء الإستحقاق البلدي في ظروف ديمقراطية.
أيمن
