اللجنة الانتخابية تنظر في موضوع فتح باب الترشّحات لعضوية هيئة الحوكمة ومقاومة الفساد

عقدت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب أمس الاربعاء جلسة لضبط برنامج عملها بخصوص فتح باب الترشّحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.

وقد تداول أعضاء اللجنة حول محتوى القرار الذي سيتم إصداره للإعلان عن فتح باب الترشحات . كما تمت مناقشة الوثائق التي يجب أن تحتويها ملفات المترشّحين، إلى جانب أبرز شروط الترشح.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق خلال جلسته العامة في 19 جويلية الماضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وصوت لفائدته 116 نائبا واحتفظ 5 نواب بأصواتهم في حين اعترض عليه 10 آخرون.

وتقدم 40 نائبا في 26 جويلية 2017 بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للطعن في دستورية مشروع القانون المذكور برمته لمخالفته للفصول 125 و130 من الدستور، وخاصة بالنسبة للفصول 1و19 و32 و43 و45 و51 من المشروع .

غير أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، أقرت بتاريخ 17 أوت 2017 بدستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .

وكان شوقي الطبيب رئيس الهيئة الحالية قد دعا النواب عبر مقطع فيديو إلى “أن يتحملوا مسؤوليتهم ويتقدموا بالطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و قال “إما أن نغير هذا القانون أو نغير الدستور”.