المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقف النقاش حول قانون المالية، مساء الخميس، لأكثر من ساعتين، عندما هم النواب بمناقشة الفصل 36 من هذا القانون والمتعلق بإخضاع بعض المواد الإستهلاكية المستوردة من تركيا إلى أداءات ديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام.
وساد توتر شديد داخل قاعة الجلسات العامة ما دفع رئيس الجلسة العامة عبد الفتاح مورو إلى رفعها.
ويبدو أن الخلاف كان بسبب تخوفات من جانب نواب الجبهة الشعبية من محاولات حركة النهضة إسقاط هذا الفصل. وبدل مواصلة نقاش فصول قانون المالية انطلق النواب في نقاشات جانبية يبدو أنها محاولات لتهدئة الأجواء المحتدة، خاصة، بين النائب منجي الرحوي وبعض نواب حركة النهضة.
واستأنف بعد ذلك النقاش ليصادق نواب الشعب على الفصل 36 بموافقة 94 نائبا في حين انسحب نواب النهضة الذين قدموا مقترحي تعديل للتخفيض في نسبة الأداءات الديوانية قوبلا بالرفض.
يذكر أن هذا الفصل ينص على إتخاذ إجراءات تعريفية إستثنائية على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي، ويهدف إلى التحكم في عجز الميزان التجاري و ضمان توازن المبادلات التجارية بين تونس وتركيا. وتطبق هذه المعاليم الديوانية الموظفة إستثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين إبتداء من غرة جانفي 2018 على أن يتم تفكيكها تدريجيا بعد إنقضاء السنتين وعلى إمتداد ثلاث سنوات.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للفصل 17 من إتفاق الشراكة المبرم بين تونس وتركيا، الذي ينص على أنه يمكن لتونس إتخاذ إجراءات إستثنائية لفترة محدودة في شكل معاليم ديوانية على أن لا تتجاوز المنتوجات المعنية نسبة 20 بالمائة من إجمالي الواردات من تركيا.
كما صادق النواب على الفصلين 37 و38 حيث ينص الفصل 37 على الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد البلاستيك بصفة ظرفية من 10 الى 15 بالمائة، في ما ينص الفصل 38 على إحداث معلوم الكشف بالأشعة على وحدات الشحن عند التوريد، لترفع إثر ذلك النائبة الثانية لرئيس المجلس فوزية بن فضة الجلسة على أن يستأنف النواب عشية يوم غد الجمعة مناقشة باقي فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018
