صادق مجلس الوزراء في اجتماع له، يوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.
ويتألف مشروع قانون الفنان والمهن الفنية من 21 فصلا، يهتم بتعريف الفنان والمهن الثقافية، والفصل بين الفنان المحترف والفنان الهاوي، فضلا عن تكريس الحق في العمل للفنان والمبدع، بالإضافة إلى مسألة إسناد البطاقات المهنية والعقود الفنية والتغطية الاجتماعية.
ويهدف مشروع هذا القانون، وفق ما ورد في فصله الأول، إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان وتنظيم المهن الفنية وتكريس الحق في الإبداع ممارسة وتلقيّا ووالإسهام في حماية الموروث الفني وتثمينه والنهوض بالإنتاج الفني والأدبي في جميع أشكاله ومضامينه، بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصله وانفتاحها ويسهم في تحقيق التنمية الثقافية.
ويتنزّل مشروع هذا القانون، في إطار العمل على تطوير الإطار القانوني للمهن الفنية والثقافية، بما يكفل حرية الإبداع وتثمين العمل الفني ويدعم دور الفنان في التنمية الشاملة ويسهم في تكريس الحقوق الثقافية المنصوص عليها في دستور 27 جانفي 2014.