دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها كامل اليوم الجمعة باستثناء القضايا والإجراءات المتأكدة وذلك احتجاجا على قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني واعتزام بلاده نقل سفارتها إليها.
وعبرت الجمعية، في بيان لها عن رفضها وادانتها لقرار الادارة الامريكية الجائر الذي ينتهك حق الشعوب في تقرير مصيرها ويخرق القانون الدولي وكل مبادئ الشرعية الدولية ويتعدى على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه .
وحثت جمعية القضاة الحكومة التونسية إلى مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي بكون القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس وبأن تطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري وفق احكام الفصل 65 من نظامها الأساسي بناء على رأيها السابق بشأن مدى قانونية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها.
كما دعت الجمعية الحكومة التونسية إلى التنديد صراحة بإعلان اعتراف الرئيس الأمريكي بشكل أحادي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني والعمل على مقاطعته وعدم التعامل مع ما قد ينبثق عنه من هياكل أو اليات مؤكدة مواصلتها التشاور مع أعضاء الهيئة الادارية للجمعية عبر المحاكم بخصوص وسائل الاحتجاج الملائمة الأخرى في الفترة القادمة.