ذكر رئيس الجمعية التونسية للتصرف الاستشفائي جمال حكيم، اليوم الجمعة بالمهدية أن “حوالي 30 بالمائة من حرفاء المؤسسات الصحية العمومية لا يدفعون فواتير علاجهم”.
وعزا حكيم، خلال ندوة نظمتها الجمعية حول “الفواتير الصحية بالمؤسسات الصحية: الواقع والاصلاحات الممكنة”، هذه الظاهرة إلى “غياب الجدوى والمتابعة لعمليات استخلاص كلفة الخدمات الصحية المقدمة لكل المرضى”، وبين أن “عدم خلاص الخدمات الصحية يتسبب في خلق فجوة في الموارد المالية لمؤسسات الصحة العمومية وعبء إضافي على المجموعة الوطنية”.
وأشار في ذات السياق الى أن وزارة الصحة العمومية “تتدخل كل سنتين أو ثلاث سنوات لخلاص هذه الديون بدلا عن المرضى الذين تلقوا خدمات علاجية وخاصة منهم الذين لا يتمتعون بتغطية اجتماعية”، واقترح “فرض توفير وسيط بين المرضى والمؤسسة الصحية العمومية لخلاص الفواتير في الإبان وإدخال الجدوى اللازمة على منظومة الاستخلاص، مما يكرس الشفافية في المعاملات ويضمن موارد أكبر بهذه المؤسسات”