الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذر من المخاطر التي تهدد مسار الانتقال الديمقراطي

حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من المخاطر التي تهدد مسار الانتقال الديمقراطي، معتبرة أن الدعوات لتنقيح الدستور في اتجاه إرساء حكم رئاسوي يمثل تراجعا خطيرا ويهدد بعودة الحكم الفردي الاستبدادي، وذلك في بيان أصدرته اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي عن حقوق الانسان الموافق لـ 10 ديسمبر من كل سنة.

وأشارت المنظمة، التي تحتفل بمرور 40 سنة على تأسيسها، إلى “تدهور واقع الحريات وتواصل ظواهر التعذيب والإفلات من العقاب والحد من حرية التعبير، الذي بلغ في حالات كثيرة حد سجن المخالفين في الرأي، وإلى تواصل العمل بقوانين مر على إرسائها أكثر من قرن من الزمن، وهي تنتهك الحريات وتتعارض مع الدستور ومع المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

وأضافت في بيانها أن هناك بطء في ما يتعلق بتركيز المؤسسات الديمقراطية، المنصوص عليها بالدستور ومن بينها المحكمة الدستورية والهيئات التعديلية والهيئات التي تكرس الديمقراطية المحلية والحكم الرشيد، مشيرة أيضا إلى تأجيل انتخاب المجالس الجهوية والبلدية، التي أعطاها الدستور سلطات لامركزية حقيقية، وذلك لأسباب مختلفة منها عدم صدور قانونها الأساسي إلى حد اليوم وتواصل التجاذبات بين الأطراف السياسية الفاعلة.

واعتبرت أن عجز الدولة المتواصل عن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أدى إلى تواصل اللاتوازن بين الجهات واحتداد التفاوت بين فئات المجتمع، مؤكدة على ضرورة إرساء منوال تنموي يضمن التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الدستور والى تجريم الاعتداءات التي تطال التحركات الاجتماعية السلمية.

وعبرت عن انشغالها لهذه المخاطر ولتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، الذي أصبح عائقا لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، داعية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومرور أربعين سنة على تأسيسها، مختلف السلطات المنبثقة عن دستور 2014 إلى سن قوانين ديمقراطية تقدمية تحترم فيها حقوق المواطن التونسي في شموليتها وعالميتها.