“أصبحت الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، التي طالما شكلت قوة تونس قبل الثورة، في أدنى مستوى لها اليوم” ذلك ما أبرزته رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأحد.
واعتبرت موسي في تصريح ل(وات) على هامش حلقة نقاش، نظمها الحزب، خصصت ل”قانون المالية لسنة 2018 : الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في تونس إلى أين؟” أن البلاد تواجه كارثة إقتصادية واجتماعية تتسم بتدهور المقدرة الشرائية وإضمحلال الطبقة الوسطى، التي كانت تمثل 80 بالمائة من المجتمع، وانكماش معدل النمو الإقتصادي مع إرتفاع معدل التضخم، الذي يقدر حاليا بنسبة 5،8 بالمائة وزيادة معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية الى مستوى 5،25 بالمائة إلى جانب غياب الإدخار الوطني وتزايد قيمة التداين، التي تحولت من 38 بالمائة الى 75 بالمائة (من الناتج الداخلي الخام) ما بين 2010 و2017 مع تعمق عجز الصناديق الاجتماعية.
“نلاحظ حاليا أن الأصوات، التي تعالت دفاعا عن حقوق الانسان، والتي اعتبرت أن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ليست بالأهمية في غياب الديمقراطية وحرية التعبير، خبت لما أصبحت في السلطة ولم تتمكن لا من تكريس الديمقراطية ولا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” وفق موسى، التي بينت أن الديمقراطية الحالية أشبه بنظام فوضوي.
وأضافت “لقد أثبت النظام السياسي الحالي أنه ليس بالكفاءة اللازمة لخلق الثروة وبناء استراتيجيات وطنية واضحة لكنه أسهم في نشر الفساد وتمركز اللوبيات”.
وأبرزت موسي أن حزبها يدعو الى تغيير النظام السياسي ليكون “أكثر قوة ولتكون السلطة التنفيذية أكثر صلابة مع السهر على احداث اليات مراقبة وحماية للديمقراطية والحريات”.
“ندعو أيضا الى تنقيح الدستور، الذي يتضمن فصولا تشكل خطراعلى استقلالية الدولة، فضلا عن مراجعة النظام الانتخابي لفسح المجال لظهور حزب قوي وله الأغلبية قادر على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولياته فضلا عن تنقيح أوامر قوانين تتعلق بالأحزاب والجمعيات”.
ولفت الخبير المالي والاقتصادي سالم راويني الى غياب الحوكمة الجيدة ورؤية واضحة واستراتيجية تنموية والكفاءة لدى الحكومات المتعاقبة منذ الثورة.
“لقد تبنوا دائما الحلول السهلة عبر الترفيع في الاداءات والضرائب التي اثقلت كاهل المواطنين بدلا من التفكير في احداث الثروة ودعم برامج التنمية”.
وتناول المشاركون في حلقة النقاش مواضيع اتصلت بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي “أثبتت فشلها” هي أيضا وفق عبير موسي.