المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سيتحمل مكتتبو عقود التأمين بداية من غرة جانفي 2018 زيادة بين 1 و 2 بالمائة من القسط الجملي للتأمين.
وأوضح مهنيون في القطاع لـ (وات)، أن قانون المالية لسنة 2018، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب السبت 9 ديسمبر 2017، تضمن مقتضيات تتعلق بالترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين من 10 بالمائة إلى 12 بالمائة بما من شانه أن ينعكس مباشرة على القسط الجملي للتأمين .
ويتكون قسط التامين الجملي بحسب نفس المصادر، من قسط تجاري يغطي قيمة الخطر المؤمن عليه ومصاريف اكتتاب العقد وهامش ربح مؤسسة التأمين ويضاف إليه مجموع الأداءات المحملة على القسط، والتي تتكون بالأساس من المعلوم الوحيد على التأمين المحدد، حاليا، بنسبة 10 بالمائة، يوظف على القسط التجاري ويتحمله المؤمن له باعتبار أن مؤسسات التأمين تتولى تجميع المعلوم وتحويله إلى ميزانية الدولة بصفة شهرية.
ونص قانون المالية ضمن فصله 49 الخاص بتحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين في شرح الأسباب، أن “عقود التأمين أو الإيراد العمري المبرمة مع مؤسسات التأمين مهما كان مكان إبرامها تخضع إلى المعلوم الوحيد على التأمين. وقد حدد مقدار هذا المعلوم بـ5 بالنسبة إلى عقود التأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوية و10 بالمائة بالنسبة إلى عقود التأمين على الأخطار الأخرى.
وقد تم ضبط هذه النسب بمقتضى قانون المالية لسنة 1997 ولم يتم الترفيع فيها منذ ذلك التاريخ.
ويضيف الفصل “لتوفير موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة، يقترح الترفيع في تعريفة المعلوم وذلك بنسبة 20 بالمائة لتصبح 6 بالنسبة إلى عقود التأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوية عوضا عن 5 بالمائة و 12 بالمائة عوضا عن 10 بالمائة بالنسبة إلى عقود التأمين على الأخطار الأخرى”.
وأفاد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين كمال الشيباني، ـ(وات)، أن المعلوم الوحيد على التامين ليس له تداعيات على التعريفة لأنها نفس التعريفة بل لها تداعيات على القسط الإجمالي للتامين.
ولاحظ أن التعريفة تعتبر فنية ولم يقع الترفيع فيها غير أن المعلوم الوحيد على التامين سيتغير ما ينجر عنه تغيير في القسط التجاري.
وفسر المتحدث انه وجب التوضيح والتفريق بين القسط الأساسي الذي يخص تغطيات المخاطر منها المسؤولية المدنية الإجبارية بالقانون والتغطيات التكميلية (منها الحرائق والسرقة ….) والتي لن تتغير مبدئيا وبين المعلوم الوحيد على التامين الذي لا تتحكم فيه شركات التامين بل تحدده الدولة.
ووفر المعلوم الوحيد على التامين ما قيمته 2,129 مليون دينار لخزينة الدولة في سنة 2016
