وزير الفلاحة يؤكد ضرورة وضع برنامج لحماية الموارد الطبيعية


يهدد الانجراف المائي مساحة تقدر ب5ر3 مليون هكتارا من الأراضي الفلاحية، منها 8ر1 مليون هكتارا من الأراضي الهشة التي تتطلب التدخل العاجل لحمايتها، وفق ما كشف عنه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب.

وأشار الوزير، الى أن نسبة 47 بالمائة من هذه الأراضي تشكو الملوحة والتآكل، داعيا في إفتتاح ندوة حول ورشة وطنية انتظمت الثلاثاء بتونس بعنوان ” التربة في تونس، الرهانات والآفاق” في إطار الإحتفال باليوم العالمي للتربة لسنة 2017، إلى وضع برنامج إجراءات للحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم الإنتاج بهدف بلوغ هدف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة .

ويتعلق الأمر، بالتكيف مع الوضع الفلاحي الذي يجابه محدودية التربة والذي تعترضه عدة إشكاليات مثل إنجراف التربة وتملحها ونقص المواد العضوية بها، إلى جانب تدهور خصوبة الأراضي بفعل التوسع العمراني.

وكشف تحليل التربة في تونس، ضعف خصوبة الأراضي وهي ظاهرة تفسر بعديد العوامل المرتبطة بالمناخ جراء ندرة الموارد المائية وعدم انتظام هطول الأمطار، مع تأثير التضاريس وهشاشة التربة وكذلك الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.

من جهتها، أقرت مديرة التربة والمديرة العامة للتهيئة وحماية الأراضي الفلاحية رفلة عطية، بالحاجة الملحة إلى وضع نظام تقييم ومتابعة جودة التربة عن طريق نظم المتابعة الرامية إلى نشر المعارف المتعلقة بالتصرف في التربة على النطاقين المركزي والجهوي.

وتتوفر تونس حسب المسؤولة، على معارف هامة بالتربة لكن أيضا بمسح الدراسات وبدعم الخرائط الموجودة.

و أضافت قولها ” تقدر مساحة التربة في تونس ب 16400000 هكتارا تمثل 63 بالمائة منها مساحة فلاحية هامة، أي ما يعادل 10 مليون هكتارا، و30 بالمائة ( أي ما يوزاي مساحة 5 مليون هكتارا ) مزروعة، مشيرة إلى أن مجموع الأراضي الخصبة تقدر ب3800000 هكتارا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.