“الباروميتر السياسي لشهر ديسمبر 2017 .. الحكومة نجحت في مقاومة الارهاب وارساء الامن وفشلت في البقية” و”يتداول في الكواليس السياسية ويتواتر في الاخبار .. ما حقيقة التسريبات حول التحوير الوزاري؟” و”لكل استثناء معاملة استثنائية” و”السائرون فوق الالغام”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
نشرت صحيفة (المغرب) في عددها اليوم، الجزء الثاني من الباروميتر السياسي لشهر ديسمبر الجاري الذي ساهمت في اعداده مع مؤسسة “سيغما كونساي”، وتمحور حول تقييم التونسي لوضعه المالي الشخصي وللوضع العام كذلك الى جانب أولويات العمل الحكومي بالنسبة اليه ونظرته الى المستقبل ومدى ثقته في مؤسسات وهياكل بلاده.
واعتبرت الصحيفة في تحليلها لنتائج الباروميتر أن الصورة التي خلص اليها تعكس هشاشة الواقع وانتظارات المواطنين ومدى عدم رضاهم عن جل السياسات العمومية المتبعة لا في جوهرها بل في نتائجها على حياتهم اليومية ومحيطهم المباشر وما يتمثلونه كوضع عام في البلاد معتبرة أنها صور تحتم على السياسيين حاكمين ومعارضين أن يتدبروها جيدا عساهم يجسروا الثقة بينهم وبين الناس ويدركوا بأن مشاكل تونس لم تعد تحتمل صراع الكراسي والمواقع بل صراع الافكار والمشاريع من أجل تغيير ملموس لمحيط حياة التونسيين.
وأشارت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الرابعة، الى تواتر أخبار بشأن اعتزام الحكومة اجراء تحوير وزاري في قادم الايام وذهبت التسريبات الى ذكر أسماء المغادرين للفريق الحكومي وبيان الاسباب بما يطرح التساؤل حول ما وراء عودة التسريبات بشأن التحوير الوزاري وجدية هذا المنتحى مشيرة الى أن عودة التسريبات بشأن التحوير الوزاري العديد تثير العديد من القراءات منها أن تكون موجهة من قبل أطراف سياسية في محاولة منها الى الضغط على الحكومة لتحسن أهميتها ومن ثمة تبنيها ويمكن أن تكون نابعة من الحكومة نفسها لقياس درجة تفاعل الرأي العام ومشاركته غير المباشرة في ابداء الملاحظات والتقييم الذي يمكن أن يحول التسريبات الى واقع فعلي كما يمكن لها أيضا أن تكون مجرد تسريبات لا غير ولا تتطابق مع وضع لا يحتمل المزيد من عدم الاستقرار الحكومي.
ولاحظت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن كل المؤشرات ترجح امكانية مراجعة الاتحاد الاوروبي قراره بتصنيف تونس ضمن الملاذات الضريبية بحلول نهاية الشهر القادم والذي وضعها ضمن قائمة سوداء سيكون لها اذا ما تواصل تأثير سئ جدا على معاملاتها المالية الدولية مشيرة الى أن تصريحات المسؤولين تقول بأن ملف مراجعة تصنيف تونس سيعرض على اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي المزمع عقده يوم 23 جانفي القادم.
وأضافت أنه، وفق ذات التصريحات، فان الاغلب على الظن أن يتم القبول بطلب تونس مراجعة التصنيف ورفع المظلمة عن دولة تعتبر الوحيدة ضمن دول الربيع العربي التي تسير على درب انتقال ديمقراطي قويم وبدأت حربا على على الفساد وعلى الشركات الواجهة وعلى تبييض الاموال وما الى ذلك من مخالفات تدخلها ضمن خانة الملاذات الضريبية.
وأوضحت أن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيقرر وزراء مالية الاتحاد الاوروبي اخراج تونس من القائمة السوداء التي تض 17 دولة وادخالها ضمن القائمة الرمادية أم أنهم سيخرجونها تماما من ضمن قوائم الدول محل شبهات التهرب الضريبي؟ معتبرة أن المجهود الذي يتعين على السلطات التونسية بذله خلال المدة القادمة هو اقناع نظرائها في الاتحاد الاوروبي أنه لا سبيل لمقارنة تونس ببقية الدول المصنفة ضمن القائمة والتي تعتبر من مكونات الفضاء الاوروبي على غرار سويسرا مع فرق بسيط وهو أن تونس لا تملك بنوك سويسرا ولا اقتصادها، وفق ما ورد بالصحيفة.
وسلطت (الصحافة) في افتتاحيتها الضوء، على تشييع جثمان الشهيد، محمد بن بلقاسم الجندي، الشاب الذي لم يتجاوز عامه الثالث والعشرين معتبرة أن الحدث جاء في زمن انغمس فيه السياسيون داخل تفاصيل أخرى أنستهم أولوية الاولويات أو هي وضعت أمام أعينهم غمامة كثيفة فتفرغوا لشؤون القسمة والمقايضات وما الى ذلك حتى نسوا السائرين على الالغام أبناء الجيش والامن المنحدرين من نطاقات الفقر والحرمان، هم من الذين لم يطلبوا تعويضا عن “النضال” ومن الذين لم يتحولوا بقدرة قادر من رتبة “سجين سياسي سابق” الى رتبة “ثري بالصدفة”.
وأشارت الى أن هؤلاء لم يبتزوا تونس لتقر أعينهم باتاوة على سنوات “المظلومية” ولم يبيضوا الارهاب بل حاربوه في عمق أوكاره ودفعوا الثمن معتبرة أنه من المؤلم حقا أن نقدم للشهيد العريف محمد بن بلقاسم ولكل الشهداء الذين قبله ما لايليق بضريبة الدم التي دفعوها غير معرضين وأن نقدم لهم بلدا تلاحقه تصنيفات الصديق قبل العدو في باب الفساد المالي والتهرب الضريبي وتبييض الاموال، وفق ما جاء بالصحيفة.