المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان أصدره، الأربعاء، منظوريه من المجهزين و البحارة إلى توخي كل أشكال التحرك السلمي للدفاع عن مطالبهم الملحة بسبب تواصل تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
كما دعا الإتحاد رئيس الحكومة الى “إتخاذ ما يلزم من إجراءات قصد عرض ملف قطاع الصيد البحري على أنظار مجلس وزاري في أقرب وقت ممكن في إطار مقاربة تشاركية بين سلطة الإشراف والمهنة للضغط على التكلفة وتحسين المردودية”.
وتأتي دعوات المنظمة، وفق ما أورده البيان ذاته، في ظل “عدم تسجيل أي تقدم يذكر في معالجة ملف الصيد العشوائي، الذي يتهدد الثروة السمكية وأيضا في معالجة أسباب التلوث البحري وتفادي أثاره السلبية وتعطل الدراسة المتعلقة بأنظمة التغطية الاجتماعية للبحارة وتجهيز الموانئ بوسائل الانقاذ والنجدة الى جانب إنسداد إمكانيات التمويل والحصول على المنح لصغار الصيادين وهو ما عطل الاستثمار وحال دون تحسين الانتاجية”.
وأورد البيان، الذي جاء في اعقاب إجتماع هياكل المنظمة الفلاحية المكلفة بقطاع الصيد البحري مركزيا وجهويا ومحليا أمس، الثلاثاء، أن الملفات الكبرى، التي بقيت دون حلول، تعلقت أيضا “بعدم معالجة ملف المرجان الأحمر وغلق مناطق صيد القفالة بولاية مدنين و حرمان آلاف العائلات من مواطن رزق وبالتالي حرمان البلاد من مورد هام من العملة الصعبة” وهو ما اعتبرته المنظمة إجراء “تعسفيا يبرهن عن عجز الهياكل المعنية عن إحكام التصرف في القطاع وهو ما يحتم الاسراع بتطوير منظومة القفالة وتاهيل المخابر ودفع التصدير”.
وتشمل هذه الملفات، أيضا، وفق المصدر ذاته “إعادة توزيع حصص التن الأحمر توزيعا عادلا وتوسعة منطقة الصيد بالنسبة إلى المراكب العاملة بالمنطقة الشمالية ومراجعة الأداءات الموظفة على المنتوج.
