المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حمل الحزب الإشتراكي، المسؤولية للحكومة ومن ورائها الإئتلاف الحاكم في ما آلت إليه الأوضاع في سجنان (ولاية بنزرت) وبعض المناطق الأخرى.
وأرجع الحزب الإشتراكي هذه المسؤولية وفق بيان أصدره اليوم الاربعاء، لإنخراط الحكومة في خيارات مملاة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي يتحمل تبعاتها يوما بعد يوم، فئات الشعب التونسي المهمشة والفقيرة، منبها إلى أن اعتماد الحكومة لسياسة القمع الوحشي وعدم التفاعل مع مطالب المحتجين يؤدي إلى مزيد تأزيم الأوضاع.
كما أعرب عن اندهاشه مما أسماه “التعتيم الممنهج وعدم تغطية تحركات أهالي سجنان من طرف وسائل الإعلام العمومية والخاصة”، وأكد مساندته التامة للاحتجاجات السلمية لأهالي سجنان وكل التحركات في كامل جهات البلاد ما لم تخرج عن طابعها السلمي، مستنكرا “قمع المواطنين واستعمال القوة ضد المتظاهرين ودخول منازل المتساكنين وتخويفهم في وقت لم يبق فيه من مكسب للتونسيين غير حرية التعبير والتظاهر السلمي”، وفق نص البيان.
ويشار إلى أن منطقة سجنان من ولاية بنزرت تشهد منذ الأيام الماضية احتجاجات للمطالبة بالتنمية والتشغيل وذلك على إثر إقدام مواطنة على إضرام النار في جسدها ووفاتها لاحقا إحتجاجا على أوضاعها الإجتماعية الصعبة.
