المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تونس والاتحاد الاوروبي .. في مداخل الشراكة الاستراتيجية” و”التخفيض في ميزانية الثقافة .. دعم للارهاب” و”القرارات المصيرية في مهب المقايضات .. والحكومة تواصل التشاور” و”مواقف أكدتها موجات الغضب انتصارا للقدس .. وتبقى تونس عربية..” و”كل من تجاوز القانون لا مكان له بيننا”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
أثارت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، استفهاما جوهريا حول نوعية العلاقة التي نريد أن نربطها مع الاتحاد الاوروبي وهل نريد فقط تحيين الاتفاقيات التجارية والشراكات الاقتصادية التي تربطنا الاثنين أم نريد شيئا آخر؟ مشيرة الى أن كل المعطيات الموضوعية والارقام المتوفرة تفيد بأن الاتحاد الاوروبي هو شريكنا الاقتصادي الاول تصديرا وتوريدا واستثمارا.
وأضافت أن التونسيين ينتظرون من الاتحاد الاوروبي ما سبق أن وعد به في سياسة الجوار “كل شئ باستثناء المؤسسات” أي كل شئ ما عدا الانتماء الى الاتحاد الاوروبي والى مؤسساته مبرزة أن كل شئ يعني بداية تبادل بشري مبني على حرية التنقل وان بمقادير وعلى مراحل .. تبادل بين الشباب والباحثين والفنانين والمثقفين وأصحاب المؤسسات والمبادرات المجددة والناشطين الجمعياتيين والسياسيين والنقابيين والاداريين والاعلاميين حيث يعتبر هذا التبادل البشري المباشر هو أساس كل شراكة استراتيجية ودونه نبقى في العلاقات التجارية المحضة دون أي أفق سياسي أو ثقافي، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت (الشروق) في افتتاحيتها، أن التخفيض في ميزانية وزارة الثقافة مؤشر سلبي ورسالة سيئة لكل الفاعلين الثقافيين الذين كانوا ينتظرون الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية أو على الاقل المحافظة على نفس الميزانية في الوضع الذي تواجه فيه البلاد تحديات من الدرجة الاولى ليس في مستوى التيارات المتشددة التي نجحت أجهزة الامن في تفكيكها الى حد الان وتخليص البلاد من جرائمها بل في مستوى الثقافة التي تنتج الارهاب وثقافته الدموية.
وأضافت أن الصمت على التخفيض في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية أمر غير مقبول ولا بد من التأكيد على أن تونس في حاجة حقيقية الى دعم النشاط الثقافي مع اعادة النظر في كل الخطوات الاجرامية التي استهدفت الثقافة التي تقف وراءها جهات معروفة بعدائها لكل ما هو ثقافي وفكري من ذلك قانون الجمعيات الذي حاصر الجمعيات الثقافية وحل اللجان الثقافية معتبرة أنه بدون دعم حقيقي للمنظومة الثقافية لا يمكن أن تربح تونس معركتها ضد الارهاب الاعمى الذي دمر البلاد، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، تواصل التشاور حول انتخابات بلدية يدرك القاصي والداني أن مقدماتها مريضة وأن هيئتها أصلا قد تقلبت على أكثر من وجه قبل أن تفصح عن “رئيسها التوافقي” مشيرة الى أن كل ما نراه هو “تشاور” الى أن يصدر ما يخالف ذلك وكل ما نراه أننا أمام منظومة حكم “سجنية” داخل بؤرة تحالفية مخالفة لقوانين “الطبيعة والثقافة” تجعلنا نطلب جاهدين شيئا من الوضوح والحسم من حكومتنا التي تحني رأسها للعاصفة دون أن تواجهها بجسارة.
وأضافت ان كانت حكومة الوحدة الوطنية “حكومة حرب” فلتحارب التردد قبل أن تحارب حفنة من المهربين والاسباب التي جعلت استحقاقتنا الانتخابية محفوفة بمخاطر التوجيه عن بعد وتحويل الوجهة ولتحارب العجز عن الرد على التصنيفات المهينة وتصدر بيانا سياديا يوقف “التعسف الاوروبي” عند حده، وفق ما ورد بالصحيفة.
وسلطت، في مقال آخر، الضوء على موجات الغضب العارمة على اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل التي أكدت أن التونسيين بقدر تمسكهم بكيانهم الوطني الذي لم يجردهم من هريتهم العربية الاسلامية التي تعد مقوما أساسيا من مقومات الشخصية الوطنية بقدر ما كانت مزايدات البعض سواء منها الاسلامية أو العروبية ضربا من ضروب الوهم الذي لا يعشش سوى في أذهان أصحابه فيعصف به وعي سياسي وشعبي يئد أي شكل من أشكال المزايدات.
وتطرقت (الصباح) الى اضراب أعوان واطارات سلك الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص التابعين لوزارة المالية مؤخرا والذي امتد على مدى خمسة أيام أولى ثم ثانية النقطة التي أفاضت الكأس في “التعسف في استعمال الحق” من قبل بعض النقابات والهياكل المهنية معتبرة أن هذا الاضراب كارثي على اقتصاد الدولة وتوازناتها المالية رفضته الجامعة العامة للمالية باتحاد الشغل نفسها ورفضته المركزية النقابية التي ضربت ولاول مرة على يد “المتغطرسين” و”المنتقدين” من النقابيين الذين استغلوا قلعة الاتحاد لممارسة كل وسائل الغطرسة ولي الذراع وفرض الشروط والطلبات غير المعقولة والتعجيزية أحيانا واللجوء الى الاضرابات العشوائية.
وأضافت أنه حان الوقت لوضع حد لتمرد البعض من المسؤولين النقابيين على لوائح منظمتهم العريقة وحان الوقت لفرض سلطة القانون على الجميع لتعود للدولة هيبتها وللقوانين سيادتها وللشرعية هيبتها مشيرة الى أن اتحاد الشغل قام بدوره وفرض الانضباط داخل صفوفه ويبقى الدور اليوم على الحكومة التي منحتها قيادات الاتحاد الضوء الاخضر للتحرك وتطبيق القانون في حالة الاضرابات العشوائية حيث ينص القانون على قطع العلاقة الشغيلة فورا وحتى التتبع الجزائي الذي يصل الى السجن والخطية.
