أحزاب النهضة ونداء تونس والوطني الحر تقرر تكوين لجنة برلمانية تعمل على المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل اجراء الانتخابات

أكدت الناطقة الرسمية باسم حزب الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي، في تصريح ل(وات) أن أحزاب النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر، قررت تكوين لجنة برلمانية، تعمل على الانتهاء من المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل اجراء الانتخابات البلدية.
ودعت هذه الأحزاب، في اجتماعها التنسيقي الثالث الذي انتظم اليوم الخميس، بمقر حزب الاتحاد الوطني الحر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تحديد موعد نهائي للاستحقاق البلدي، على أن لا يتجاوز حدود شهر رمضان ( 20 ماي 2018)، وعلى أن يكون هذا التاريخ توافقيا بين مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية.
واستنكرت الأحزاب الثلاثة خلال هذا الاجتماع، وفق ذات المصدر، عدم التزام الممضين على وثيقة قرطاج بدعم الحكومة عبر التصويت لصالح قانون المالية لسنة 2018، لا سيما منها حركة مشروع تونس وحزب افاق تونس.
وكانت حركتا نداء تونس والنهضة وحزب الإتحاد الوطني الحر، دعت خلال اجتماعها التشاوري الثاني، المنعقد الأسبوع المنقضي، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى عقد إجتماع تشاوري جديد مع الأحزاب السياسية، لتحديد موعد نهائي للإنتخابات البلدية.
كما أكدت الأحزاب الثلاثة، خلال ذات الاجتماع على ضرورة الإسراع في تسديد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة، والعمل على تأمين إستمرارية مسار العدالة الإنتقالية، وفق ما صرح به نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة .
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، إستعداد الحركة لخوض غمار الإستحقاق الانتخابي البلدي في أي تاريخ يتم الإتفاق بشأنه، مشيرا إلى أن حركة نداء تونس لم تناقش إمكانية دخولها هذا الإستحقاق في قائمات إئتلافية أو مشتركة مع حركة النهضة.
وأوضح أن هذا اللقاء الذي يجمع الأحزاب الثلاثة مازال تشاوريا ولم يضع أية رزنامة سياسية للعمل عليها، نافيا أن يكون الإجتماع قد تطرق إلى مسألة تغيير الحكومة الحالية، وإلحاق حزب الإتحاد الوطني الحر بالتشكيلة الحكومية.
يذكر أن أول اجتماع تشاوري بين هذه الأحزاب الثلاث، إنعقد في 13 نوفمبر الفارط، تم على إثره الإعلان رسميا عن عودة الإتحاد الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج، وعن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية. كما تم الإتفاق على تكوين لجنة فنية مشتركة بين ممثلي هذه الأحزاب الثلاثة للنظر في مشاريع القوانين التي يجب تغييرها، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وكانت ?الهيئة? ?العليا? ?المستقلة? ?للانتخابات، أعلنت يوم 5 أكتوبر 2017، تحديد موعد ? ??25? مارس 2018 تاريخا رسميا? ?لإجراء? ?الانتخابات? ?البلدية، بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية أجمعت على هذا التاريخ، وبعد توفر الضمانات اللازمة لإجراء الإستحقاق البلدي في ظروف ديمقراطية، ولكنها تستعد لاجراء اجتماع يجمع مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية خلال الأسبوع القادم لاعادة النظر في تاريخ هذا الاستحقاق الانتخابي.