البنك الأوروبي للاستثمار يمول القسط الثاني من الطريق السيارة للوسط تونس

يقرض البنك الأوروبي للاستثمار تونس ما يناهز 500 مليون دينار (166 مليون أورو) لتمويل القسط الثاني من الطريق السيارة للوسط تونس/جلمة الرابطة بين الصخيرة وجلمة.

وسيتم تسديد هذا القرض، الذي تولى توقيع الاتفاق الخاص به، الخميس، كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد لعذاري ورئيس ممثلية ديبلوماسية البنك بتونس اولريش برونهوبر، على مدى 30 سنة منها فترة إمهال بأربع سنوات.

ويندرج انجاز هذا القسط من الطريق السيارة في اطار مشروع ربط الطريق السيارة بولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وسبقه إنجاز قسط أول يربط بين تونس والسبيخة (87 كم) تم تمويله عن طريق الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 402 مليون دينار.

وأبرز برونهوبر أن توفير هذه التمويلات يأتي طبقا لإلتزام البنك خلال ندوة “تونس 2020” (نوفمبر 2016). وقد التزم البنك بتوفير تمويلات في حدود 2،5 مليار أورو الى سنة 2020 لفائدة تونس لمساندة أولوياتها التنموية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الاوروبي وبلدانه الأعضاء عملوا على توفير قيمة 4،7 مليون أورو لتمويل مجمل الدراسات التحضيرية لهذه الطريق (التقنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية).

وتنطلق أشغال القسط الثاني من الطريق السيارة تونس/جلمة موفى سنة 2018 على ان تستكمل نهاية سنة 2022 اذا تم احترام اجال انجاز مختلف مراحل المشروع، وفق ما أكده وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي

وبين العرفاوي ان وزارته عملت على انهاء الملف العقاري المتعلق بالمشروع وسيتم إطلاق طلبات العروض بداية سنة 2018. يذكر أن الكلفة الجملية لمشروع الطريق السيارة للوسط تونس/جلمة، الذي يمتد على 186 كم، تقدر ب1423 مليون دينار.