المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال المهندس، محمد الزواري، طالب اليوم الجمعة عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني، مجلس نواب الشعب بضرورة التسريع والمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المودع لديه منذ سنة 2015.
وفي هذا الصدد قال الناشط السياسي والمدني، محمد كمال الغربي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه الوقفة التي تم تنظيمها أمام البرلمان هي عبارة عن “تكريم للشهيد محمد الزواري الذي قدم لتونس أفضل النضالات من أجل القضية الفلسطينية عبر صنعه للطائرات والغواصات المسيرة”.
ولفت إلى أن اغتيال الزواري كان “نتيجة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والموساد، ممّا يستوجب سنّ قانون لتجريم التطبيع مع هذا الكيان، يتضمن عقوبات لكل من تربطه به وبمؤسساته علاقات في مختلف المجالات”.
وأكد على ضرورة إحالة مشروع القانون المودع لدى البرلمان منذ سنتين، إلى لجنة الحقوق والحريات من أجل مناقشته وتقديمه بعد ذلك إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
كما لاحظ أن المصادقة على مشروع هذا القانون سيكون بمثابة “الرد على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل من جهة وخطوة في اتجاه القطع القانوني والنهائي مع أي محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب من جهة أخرى، لتكون تونس أول بلد عربي وإسلامي يتخذ هذا الإجراء”.
من جهة أخرى طالب الغربي، البرلمان، بتخصيص فضاء أو قاعة باسم الشهيد محمد الزواري، داعيا في الآن ذاته، السلطات التونسية، وخاصة وزارة الداخلية، من “تمكين زوجة الزواري من وثائق الهوية الرسمية المتعلقة بها (جواز سفر وبطاقة تعريف) لتتمكن من التنقل بحرية”.
وشدد أيضا على ضرورة التحقيق مع الجناة الصهاينة وتتبعهم أمام المحكمة الدولية الجنائية، باسم تونس، مشيرا إلى ما اعتبره “تراخي الدولة التونسية في هذا الجانب” ومبينا أنه “باغتيال الزواري تم التعدي على كرامة تونس وهي مسألة سيادة لا يمكن تمريرها دون محاكمة”.
وكانت هيئة الدفاع في قضية المهندس محمد الزواري، أكدت اليوم الجمعة وخلال ندوة صحفية أنها “ستمضي قدما في الكشف عن حقيقة اغتيال الزواري والحصول على كل الأدلة التي قالت إنها تؤكد وجود عملاء للموساد الإسرائيلي بتونس يقومون بدعم هذا الجهاز”.
وبينت أنها تحصلت على وثيقة جديدة “تؤكد ضلوع أطراف تونسية نافذة، من رجال أعمال وكوادر من وزارة الداخلية، في تسهيل خروج الصحفي الإسرائيلي من تونس غداة عملية الإغتيال، دون التحقيق معه في كيفية دخوله وماهية العمل الذي قام به، سيما وأنه أقام بنزل محاذ لوزارة الداخلية بالعاصمة”.
يذكر أن المهندس محمد الزواري اغتيل يوم 15 ديسمبر 2016 بالرصاص في سيارته، أمام مقر سكناه بمنطقة العين بطريق منزل شاكر من معتمدية صفاقس الجنوبية.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها آنذاك أنه “تم بالخصوص حجز 4 سيارات ومسدسين وكاتمي صوت وهواتف جوالة تم استعمالها في تنفيذ الجريمة”.
