المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت صباح الجمعة بتونس أشغال ندوة بعنوان “الائتلاف الوطني الجمعياتي من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة”، ينظمها التحالف الوطني ضد العنف على مدى يومين، بمشاركة خبراء في القانون وممثلين عن الهياكل العمومية المعنية والجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
ودعا عضو التحالف الوطني ضد العنف عماد الزواري إلى متابعة الأوامر التنفيذية لقانون مناهضة العنف ضد النساء ورصد مدى تفعيل الآليات التي نص عليها، معتبرا انه رغم أهمية النصوص القانونية المناهضة للعنف ضد المرأة، لن تكون لها أي جدوى ان لم يقع تفعيلها على أرض الواقع والتصدي لكافة الانتهاكات والاخلالات التي قد تقترف في هذا الصدد.
وأكد الزواري ان التحالف الوطني ضد العنف الذي يسعى الى تجسيد ما نص عليه قانون مناهضة العنف ضد المرأة، يعتمد على مقاربة نقدية بناءة لمراقبة وتثمين أداء الهياكل الحكومية على مستوى تطبيق هذا القانون، وذلك بالعمل على تقديم كل المقترحات والتوصيات اللازمة فضلا عن المساهمة في بناء القدرات الكفيلة بمناصرة القانون والتعريف به.
ومن جهة أخرى لفت المتحدث الى الدور الكبير الذي سيضطلع به مرصد العنف، الذي نص القانون على احداثه، والذي يتمثل دوره في انتاج المعطيات والاحصائيات حول مدى تطور ظاهرة العنف ضد المراة في تونس ومتابعتها بشكل دوري ومحين، مؤكدا ان ذلك من شأنه ان يقدم فكرة أوضح وأدق حول مدى فاعلية هذا القانون.
وبينت عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية قاري، أن أهمية هذا القانون تكمن في كونه أساسي أي لا يمكن تنقيحه بمقتضى قوانين اخرى، كما انه عرف العنف بمختلف اشكاله، موضحة ان هذا التعريف الدقيق سيسمح بمزيد توعية المرأة المعنفة بأنواع أخرى من العنف قد لا تعتبرها عنفا في حد ذاتها، كما ان هذه التعريفات من شأنها ان تكبح لجام المعتدي باعتبار أن القانون يجرم كل هذه أشكال العنف، وان تحد من تحيز القاضي للمعتدي لوضوح ودقة النص القانوني.
ومن بين نقاط القوة التي تحسب لهذا القانون، حسب المتحدثة، انه يأخذ بعين الاعتبار حالات الاستضعاف لدى المرأة المعنفة وذلك للتعهد بها على النحو الذي يتناسب مع وضعيتها الهشة من ناحية، ويشدد العقاب على المعتدي في هذه الحالات من ناحية اخرى، مبينة ان هذه الحالات تتمثل حسب ما نص عليه في المراة الحامل أو ذات الاحتياجات الخصوصية أو المسنة او الصغيرة في السن أو التي تعاني من مرض خطير.
ومن جهتها دعت عضو الهيئة المديرة بالجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات المسؤولة عن مناهضة العنف أحلام بالحاج، إلى مزيد التصدي للعنف الجنسي المتفشي والمسكوت عنه في المجتمع التونسي، مؤكدة أن القوانين ما زالت تشكو من النقص وعدم التجانس في هذا الصدد، ومعربة عن الأمل في ان يقع تجاوز ذلك لدى تنقيح المجلة الجزائية.
يشار الى ان التحالف الوطني ضد العنف الذي تم تكوينه في اكتوبر 2015 بهدف ضمان تمتع النساء والفتيات بالحماية القانونية ضد كل اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، يضم 60 جمعية ومنظمة.
