“نحو تاجيل ثان للانتخابات البلدية ..هيئة الانتخابات واحزاب الحكم واحزاب المعارضة ولعبة “البوكير ” الكاذب و” تواصل احتجاجات الثانوي تجمع غاضب تمسكتا بالتقاعد الاختياري” و” بعد شهر من اعلان الحرب هل حققت الحملة على غلاء الاسعار اهدافها” و” تونس تدفع ثمن انعدام الكفاءة” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 16 ديسمبر 2017 .
وجاءت افتتاحية جريدة “المغرب” تحت عنوان ” نحو تاجيل ثان للانتخابات البلدية” ان الاتفاق الوحيد اليوم في تونس هو انه لا يمكن تاخير موعد الانتخابات البلدية بعد هذه الفترة لانه اعلان عن تاجيل غير مسمى لها واعلان عن اخفاق سياسي عام تتحمل مسؤوليته اطراف عديدة في الحكم وخارجه حيث ينعقد اليوم لقاء تشاوري بين هيئة الانتخابات والاحزاب وممثلي الرئاسات الثلاثة وكل ما نرجوه هو ان تتفق كل هذه الاطراف على موعد نهائي وان يتم اثر ذلك نشر الروزنامة المحينة في الرائد الرسمي وان يصدر رئيس الدولة الامر الرئاسي لدعوة الناخبين حتى ننهي مسلسلا تراجيديا كوميديا دام اكثر بكثير من المعقول .
واضافت، ان تونس تعيش اليوم على امتداد هذه السنة الكاملة عل وضع لعبة “البوكير” الكاذب بين هيئة الانتخابات واحزاب الحكم واحزاب المعارضة واحزاب المنزلة بين المنزلتين ،لعبة القاعدة فيها الاعتراض على ما يقوله الاخرون وما يقترحونه من موعد للانتخابات ففي كل مناسبة تقول الهيئة انها جاهزة ولكن يعلم الجميع ان جهوزيتها بعد استقالة رئيسها واثنين من اعضاء مجلسها نسبية جدا الى اليوم وذلك رغم استكمال تركبيتها وانتخاب مجلس نواب الشعب لرئيس لها .
كما اشارت ،الى ان التاجيل الثاني لموعد الانتخابات اضحى اليوم تقريبا من تحصيل الحاصل والاهم في هذا الاطار ان يخرج اجتماع اليوم بين كل مكونات المشهد الانتخابي باتفاق بات ونهائي اتفاق يدعمه امر رئاسي لدعوة الناخبين حتى نضع حدا لهذا “البوكير” الكاذب وحتى نكتشف بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف حقيقة المشهد الحزبي الجديد للبلاد .
وتطرقت جريدة “الشروق” الى التجمع الاحتجاجي الوطني الذي يستعد اساتذة التعليم الثانوي لتنفيذه يوم الثلاثاء المقبل الموافق ل19 ديسمبر الجاري امام مقر مجلس النواب للتنديد بما وصفوه بالتجاهل المتعمد لمشاغلهم والتعبيرعن رفضهم لبعض الفصول الواردة في ميزانية 2018 .
واضافت ، ان اساتذة التعليم الثانوي يستعدون لخوض معركة جديدة في شكل احتجاجي جديد من خلال التجمع الوطني امام مجلس نواب الشعب محاولة منهم حث النواب على الاصغاء لمطالبهم العاجلة التي جابهتها وزارتي الاشراف بالتسويف والتجاهل وفق تعبير النقابة العامة للتعليم الثانوي.
واكد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي، مرشد ادريس في تصريح للشروق ،ان وزارتي الاشراف لم تكلفا نفسيهما عناء الجلوس مع الطرف النقابي للتفاوض حول جملة المطالب العالقة التي مثلت سببا في التحرك الوطني الذي سينفذه الاساتذة يوم 19 ديسمبر وهو ما يؤكد لا مبالاتها بمشاغل هذا القطاع الذي مل الوعود الزائفة والتجاهل المتعمد .
وسلطت جريدة “الصباح” الضوء على حملة مقاومة غلاء الاسعار التي اطلقها منذ شهر رئيس رئيس الحكومة يوسف الشاهد واقرار جملة من الاجراءات منها تجميد اسعار البطاطا وتحويل كميات هائلة من المواد الفلاحية المحملة بالشاحنات والتي كانت تستهدف التوزيع بالمسالك الموازية الى جانب عمليات مداهمة العديد من مخازن التبريد ،متساءلة عن مدى نجاعة هذه الخطوات في تهدئة نار الاسعار والسيطرة على موجة الغلاء التي طالت كافة المواد الاستهلاكية خاصة ان الاضواء التي كانت مسلطة على هذا التحرك خفت بريقها بشكل لافت في المدة الاخيرة .
وفي تقييم لنتائح الحملة وانعكاساتها على الاسعار ومن ثمة قفة المواطن، سجل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، بعض التراجع النسبي على كامل تراب الجمهورية بالنسبة للاسعار دون ان يبلغ المستوى او الانفراج المطلوب لكنه يبقى مؤشرا ايجابيا على حد قوله على قابلية الوضع لمزيد الانفراج اساسا في مستوى الخضروات ومنها البطاطا التي تراجع سعرها بشكل ملحوظ بعد تحديده في مستوى 180 مي الكلغ الواحد وهو قابل لمزيد الانخفاض بدخول الانتاج الفصلي لهذه المادة .
واوردت جريدة “الصحافة” مقالا اشارت فيه الى ان هناك تسريبات عديدة من اوساط الاتحاد الاوروبي نفسه ترجح امكانية ادراج تونس ايضا في قائمة البلدان المتهمة بتبيض الاموال بعد ان صنفها الاتحاد الاوروبي كملاذات ضريبية ،مبينة ان هذه التهمة اخطر بكثير من تهمة الملاذ الضريبي باعتبار ما يحيط بكل مال غير مشروع من اسئلة تبدا من المخدرات ولا تنتهي عند حدود تمويل الجماعات الارهابية والانشطة المعادية ذلك ان الكثير من الاوساط الاوروبية تتساءل عما اذا كانت تونس تشكل اوقد شكلت في يوم من الايام ممر اومعبرا امنا لتبييض الاموال مجهولة المصدر اومشبوهة الهوية .
واضافت،ان الكثير من الاوساط المالية والقضائية في العالم صعدت من نسق تتبعها للاموال المشبوهة التي تدور في المؤسسات البنكية العالمية ومنها قد يكون دخل في فترة من الفترات ذلك ان تونس الى حد الان لم تجب عن الاسئلة الكثيرة التي تتعلق بكميات هامة من الاموال التي دخلت الى البنوك التونسية دون ان تكون حاملة لعنوان واضح لا من حيث المصدر ولا من حيث الهدف او العنوان الذاهبة اليه .