نواب يعتبرون أن موقف “آفاق تونس” من الحكومة يضعف الحزام السياسي الداعم لها

قال النائب عن حزب حركة “نداء تونس”، حسن العماري، إن موقف حزب “آفاق تونس” من حكومة الوحدة الوطنية لم يكن واضحا، وهو ما ظهر جليا أثناء التصويت على قانون المالية لسنة 2018.

ولاحظ العماري، في تصريح لـ(وات)، تعليقا على دعوة رئيس حزب آفاق تونس للوزراء وكتاب الدولة في حزبه للانسحاب من الحكومة، أن التصرف على هذا النحو يدل على أن الحزب منقسم إلى قسمين، جزء يتحمل أعباء الحكم ويشارك في الحكومة وجزء دخل مجال المعارضة، وفق تعبيره.
ولئن اعتبر أن هذه الدعوة هي شأن حزبي داخلي خاص، فإنه أكد على أن تحمل أعباء الحكم يتطلب الانضباط والجدية ومساندة الحكومة في قراراتها وإجراءاتها.

من جهته اعتبر النائب سهيل العلويني (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) أن استقالة وزراء حزب آفاق تونس من شأنها إضعاف الحكومة وإعادة البلاد إلى حالة اللاإستقرار، وقال إنه من الواضح أن الحكومة لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة والكافية لمحاربة الفساد بالطريقة المطلوبة، لكن يجب مساندتها في هذه الحرب ودعمها وعدم إضعافها بالاستقالات.

ولاحظ العلويني أن كل تعطيل في عمل الحكومة وكل تحوير وزاري ينعكس على الوضع الاقتصادي بالبلاد ويزيد من تأزيمه.

ورأى النائب الجيلاني الهمامي (كتلة الجبهة الشعبية)، أن قرار حزب آفاق تونس كان متوقعا نظرا إلى تصويته خلال قانون المالية. وبين أن تبعات هذا القرار ستقلص من الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية وبالتالي تقلص الدعم والمساندة لها.

وبين أن انسحاب الحزب الجمهوري كحزب من الحكومة والانتقادات التي تتلقاها بين الحين والآخر من اتحاد الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، ينتج عنه اهتزاز ثقة المواطنين في عملها، لاسيما في ما يتعلق بالملفات الكبرى على غرار التنمية والتشغيل ومكافحة الفساد ومقاومة الإرهاب.

يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قرر رفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم صباح اليوم والإبقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية.

وبيّن رئيس الحكومة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه لا يرى أيّ موجب لاعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم وفقا لما ورد في بيانهم أمس تمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلفسة حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أنه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب.

وأشار الشاهد إلى أن أعضاء حكومته من حزب “آفاق تونس” أعلنوا تجميد عضويتهم من الحزب.

وكان كل من وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ووزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشباب المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي وكاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد قد قدموا طلبا الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإعفائهم من مهامهم .