المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية في نسختها الورقية الصادرة اليوم الثلاثاء ، حوارا أجرته مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ، الذي أدى زيارة إلى فرنسا خلال الفترة المتراوحة بين 11 و 13 ديسمبر الجاري.
ودافع رئيس الجمهورية خلال هذا الحوار الصحفي على المكاسب التي حققتها الثورة التونسية بعد ست سنوات من سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وردا على سؤال حول عودة وزراء سابقين عملوا زمن الرئيس بن علي ، مؤخرا إلى الحكومة الحالية، أكّد قايد السبسي أنه” من حق كل تونسي المساهمة في الشأن العام لبلاده ما لم يدنه القضاء “.
واضاف قائلا ” ومن عمل سابقا مع الرئيس بورقيبة؟هل نقوم بإبعاده ؟بالنسبة إلى عهد بن علي فإن نحو 2 مليون تونسي عملوا معه ولن نقوم بابعاد هؤلاء ، من حق كل تونسي المساهمة في الحياة العامة في بلاده وليس جرما العمل مع بن علي والا فإننا سنسحب منهم جنسيتهم وهذا أمر لا يقوم به سوى القضاء”.
وفي إجابته على سؤال آخر حول تزامن إطلاق حكومة يوسف الشاهد لحملة ضد الفساد والمصادقة على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، قال رئيس الجمهورية ان هذا القانون كان مبادرة رئاسية تقدم بها الى البرلمان وهي لا تشمل الا “الموظفين الأكفّاء الذين نفّذوا أوامر مباشرة ويتعذّر ردها صادرة عن السلطة القائمة حينها ونحن لن نعفوعن الاشخاص الذين اختلسوا أموال البلاد”.
وبخصوص الدستور التونسي و النظام السياسي الحالي الذي اعتبرته الصحيفة “نصف رئاسي ، نصف برلماني” قال رئيس الجمهورية إن “الأنظمة السياسية الهجينة لا تعمل مطلقا بشكل جيد ” مضيفا انه “حريص على احترام الدستور وسيعمل على تطبيق مقتضياته” وأنه ليست له ” النية في اطلاق مسار لمراجعة الدستور ما لم يلتزم بذلك العمل آخرون”.
ولاحظ في هذا الصدد “شخصيا أنا من مناصري النظام الرئاسي المراقب بشكل جيد لتجنّب انزلاقات رئاسية مثل تلك التي شهدناها في عهدي الرئيسين الاسبقين بورقيبة و بن علي “.
وفي رده على سؤال حول تقييمه لأداء هيئة الحقيقة والكرامة قال رئيس الجمهورية انه “ليس لهذه الهيئة ما تفخر به من أداء” مضيفا “اعتقد أنها لم تؤد دورها بخصوص العدالة الانتقالية. إنها هيئة قانونية أحترم وجودها رغم انها غير دستورية. وستنتهي في سنة 2018 في ختام الآجال المحددة لها بالقانون”.
وفي اجابته على سؤال حول امكانية تقدمه مجدّدا لخوض الانتخابات الرئاسية والمقرّرة في سنة 2019 قال رئيس اجمهورية :”عندما تقدمت في سنة 2014 لخوض الانتخابات الرئاسية كان عمري حينها 88 عاما و في نهاية عهدتي الرئاسية الحالية ستكون سني 93 سنة .انا شخص جدي و التزماتي كرئيس ستتواصل الى حدود سنة 2019 اما المستقبل فلا يعمله الى الله “.
وردا على بداية ما أسمتها الصحيفة بـ” نزعة نحو التوريث” في حزب “نداء تونس” في إشارة الى تولّي ابن رئيس الجمهورية رئاسة هذا الحزب قال قايد السبي ان ابنه ،حافظ قايد السبسي لم يرث الحزب ولكن اختاره مؤتمر عقد منذ فترة في مدينة سوسة لتولّي إدارة الحزب مضيفا ان “المسؤولين في نداء تونس بإمكانهم رفته من الحزب إذا ما كانوا غير راضين عن آدائه”.
وبخصوص موعد اجراء الانتخابات البلدية لاحظ رئيس الجمهورية انه كان من المؤيدين لإجرائها في أقرب الآجال الممكنة مضيفا انه “لم تجر كما كان منتظرا يوم 17 ديسمبر الجاري لان تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تكن مكتملة. وانا ارى في وقت تعالت فيه أصوات بعض الاحزاب المطالبة بالتأجيل ،انه لا يجب ان يتجاوز أجل إجراء تلك الانتخابات شهر افريل 2018 ”
وفي رده على سؤال توجهت به الصحيفة حول مدى قبول حزب النهضة لاصلاحات في مجال المساواة بين الرجال و النساء ،ذكر رئيس الجمهورية ان وزارة العدل قامت بسحب المنشور الصادر سنة 1973 والذي كان يفرض على غير المسلمين من الرجال اعتناق الاسلام قبل زواجهم بتونسيات .
وأضاف بشأن المساواة في الميراث بين الجنسين” بخصوص هذه المسألة قمت بإحداث لجنة ستتولّى غعداد النصوص الملائمة ” مضيفا “في الوقت الحالي لم يصدر عن حزب النهضة أي موقف و أعتقد أن النهضويين لا يرون أي مانع كبير في الامر و دستور تونس وضع أسس الدولة المدنية وليس الدينية”،حسب تعبيره.
وتعليقا منه على سؤال حول الأداث التي شهدتها ولايتا الكاف و تطاوين خلال سنة 2017 واذا ماكان ذلك ينذر بثورة اجتماعية ثانية في تونس لم يخف رئيس الجمهورية تواصل وجود نسبة بطالة عالية في تونس قدرها بحوالي 628 الف عاطل عن العمل من بينهم 250 الف من حملة الشهادات العليا إضافة إلى تشكّي جهات داخلية من التهميش و قال “ان كل عوامل التأزّم الاجتماعي تبدو مجتمعة ومثل تلك التحركات الاجتماعية طبيعية والثورة التونسية حققت حرية التعبير ولكن الكرامة تكمن أيضا في العمل”.
وبشأن ظاهرة الهجرة غير النظامية لاحظ رئيس الدولة ان تلك الظاهرة عادت للبروز مجدّدا نظرا لما يحدث في المتوسط وفي لبيبيا المجاورة اما في تونس فإنّ الوضع عموما “هو تحت السيطرة “.
وبخصوص سؤال حول المخاطر الامنية على الحدود بين تونس و ليبيا أكّد الباجي قايد السبسي ان الحدود بين البلدين والبالغ طولها 450 كيلومترا هي حاليا “تحت السيطرة” و كانت في السابق “غير مؤمنة” مذكّرا بأن تونس استهدفت سنة 2015 بثلاث هجمات إرهابية تسرّب مقترفوها عبر تلك الحدود.
وتعليقا عن الارقام المقدمة من الامم المتحدة والتي مفادها وجود نحو 5500 تونسي في صفوف الجماعات الارهابية على غرار تنظيمي “الدولة الاسلامية” و “القاعدة” وصف رئيس الجمهورية تلك المعطيات ب”المبالغ فيها” و قال “هناك حوالي 2000 تونسي وهذا العدد كبير ولكن الاوضاع الآن مسيطر عليها و في حال عودة هؤلاء الى تونس فسيواجهون بالقانون .العديد منهم موقوفون و آخرون هم تحت الاقامة الجبرية “.
