المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفذ اساتذة التعليم الثانوي اليوم الثلاثاء تجمعا احتجاجيا وطنيا أمام مجلس نواب الشعب، دعت اليه الهيئة الادراية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنعقدة يوم 4 ديسمبر الجاري، للمطالبة بإصلاح “حقيقي وجذري” للمنظومة التربوية.
ورفع الأساتذة المحتجون، الذين قدموا من مختلف ولايات الجمهورية، خلال هذه الوقفة عديد الشعارات منها “لنتصدى معا لكل مظاهر العنف المسلط على المؤسسة التربوية”، و”لا لميزانية 2018 ميزانية التفقير والتجويع المملاة من صناديق النهب الدولية”، و”لا للمساس بمكاسبنا الاجتماعية..لا للتمديد الاجباري في سن التقاعد”، و”من اجل سن قانون يجرم الاعتداء على المؤسسة التربوية والعاملين بها”.
وأفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس في تصريح (لوات)، ان النقابة تطالب بالقيام بإصلاح حقيقي وجذري يقطع مع ما أسماه “الانهيارات” التي تشهدها المدرسة العمومية بشكل عام، فضلا عن توفير الامكانيات المادية الضرورية من قبل الدولة للإصلاح التربوي اولا، ولميزانية المؤسسات التربوية التي سجلت خلال السنوات الفارطة نقصا في حدود 50 بالمائة ساهم في خلق صعوبة كبيرة في توفير الضروريات التربوية اليومية من حيث التجهيزات ووسائل العمل.
وأكد المتحدث على ضرورة سن مجلس نواب الشعب لقانون يجرم العنف الذي يستهدف المؤسسة التربوية والعاملين بها في اقرب الاجال، نظرا لاستفحال ظواهر العنف المسلطة على المؤسسة التربوية خاصة منذ بداية السنة الدراسية الحالية.
وجدد ادريس رفض جامعة الثانوي التمديد في سن التقاعد والمساس بالمكتسبات الاجتماعية المحققة طيلة عقود على غرار الترفيع في المساهمة الاجتماعية لصندوق التقاعد، وإعادة النظر في الاجر المرجعي، ومردودية سنوات العمل، علاوة على رفض ميزانية 2018 التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب مؤخرا والتي قال ان “فيها المزيد من الاستهداف للمقدرة الشرائية للأجراء وعموم الاساتذة”.
كما دعا سلطة الاشراف الى تفعيل محاضر الاتفاق التي امضيت منذ اشهر في علاقة بوزارة شؤون الشباب والرياضة بخصوص تسوية وضعيات الاساتذة والترقيات المهنية.
وأضاف كاتب عام نقابة الثانوي ان عددا من نواب الشعب قد تفاعلوا مع احتجاج اساتذة الثانوي من خلال التحاقهم بهذا التجمع الوطني وتأكيد مساندتهم اللامشروطة لهم ودعمه لمطالب القطاع في مواجهة ما وصفه بالسياسات “اللاشعبية للحكومات المتعاقبة بعد الثورة”.
