دعا رئيس المجمع المهني المشترك للنسيج والملابس التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية “كونكت ” سمير بن عبد الله ، الاربعاء ، الحكومة إلى تفعيل الإجراءات الإستثنائية التي إتخذتها خلال شهر جوان الماضي لإعادة تنشيط قطاع النسيج والملابس مما قد يعيد تنشيط هذا القطاع الذي فقد منذ سنة 2010 لوحده 400 مؤسسة .
وقال بن عبد الله ، خلال الملتقى الثاني لقطاع النسيج والملابس الجاهزة ” إذا ما تم تطبيق هذه الإجراءات فإن ذلك سيساهم في الإرتقاء بالقطاع الواقع منذ سنة 2010 تحت مشاكل مالية وتسويقية وأخرى تتعلق بالتكوين” .
وكشف أن عدد المؤسسات العاملة في القطاع تراجع من 2020 مؤسسة قبل سنة 2011 الى 1690 مؤسسة حاليا والتي توفر 150 ألف موطن شغل تمثل 34 بالمائة من وظائف قطاع الصناعات التحويلية.
وأكد رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” طارق الشريف ” أن الآوان قد حان لوقف نزيف قطاع الملابس والنسيج من خلال وضع إجراءات عاجلة وفعالة تطال الأبعاد المالية والإستثمارية للمؤسسة واللوجستية و تراجع صرف الدينار والتدريب والإدارة “.
وقال الشريف إن ” إيقاف عمليات التوريد في ظل إقتصاد منفتح لا تشكل حلا ولكنه يمكن أن يدعم قطاع النسيج والملابس التي تمتلك فيه تونس تجربة ثرية تعود الى سنة 1972 إلى جانب ضمان إستمرار التوريد في جوانبه الكمية والكيفية “.
واقترح الشريف ضرورة استقطاب المستثمرين الصينين في مجال الملابس والنسيج خاصة وشركات صينية توفر زهاء 85 ألف فرصة عمل في عدة بلدان من بينها أثيوبيا و المغرب.
وذكرت مديرة مركز النهوض بالصادرات عزيزة حتيرة بأن الحكومة رصدت مبالغ إضافية بقيمة 4,5 مليون دينار تمتد لثلاث سنوات لدعم قطاع النسيج والملابس على مستوى دولى .
وسيقوم المركز بإطلاق البرنامج الذي كان من المخطط إطلاقه خلال شهر سبتمبر الماضي بحلول سنة 2018 ويتضمن خطة إعلامية موجهة إلى عدة بلدان والمشاركة في تظاهرات دولية وفق حتيرة .
وذكر وزير الصناعة سليم الفرياني بإجراءات حكومية سابقة لدعم المؤسسات من بينها إعادة جدولة ديون المؤسسات لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على 6 سنوات .
وأضاف الفرياني قائلا ” حزمة الاجراءات التي تصل الى 22 إجراء تهدف الى تحسين ودعم المؤسسات ودفع الاستثمارات المحلية والأحنبية و دفع
الصادرات “.
وفقدت تونس ، وفق بيانات رسمية ، خلال العشر الأشهر الأولي من سنة 2017 زهاء 113 موقع صناعي مما كبد سوق الشغل أكثر من 1000 وظيفة .