رئيس هيئة الوقاية من التّعذيب يطالب بالتدقيق في فصول مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان تجنبا لتداخل المهام بين الهيئتين

طالب رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب فتحي الجراي، خلال جلسة إستماع له اليوم الإربعاء، من قبل لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة بمجلس نواب الشعب، حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة حقوق الإنسان، “بالتدقيق في الفصول التي قد تطرح إلتباسا وتداخلا في المهام، وتنازعا حول الاختصاص بين هيئته وهيئة حقوق الإنسان”.
وأكد الجراي، في تصريح صحفي أدلى به عقب جلسة الإستماع، على أن هذا التدقيق “من شأنه أن يضمن التكامل بين هاتين الهيئتين ونجاعة تدخلهما”، معتبرا أن هيئة حقوق الانسان “تمثل مكسبا للمجموعة الوطنية، باعتبارها آلية دستورية من شأنها إثراء منظومة حقوق الإنسان في تونس”.
وأبرز ضرورة توفير الإطار البشري ووسائل العمل الضرورية والكافية لحسن سير عمل هيئة حقوق الإنسان، فضلا عن توصية القائمين على المرافق العامة والخاصة بتأمين الظروف التي تكفل للهيئة الإضطلاع بمهامها على أحسن وجه، مشددا على أهمية أن يعمل الجميع على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب و سوء المعاملة.
يشار إلى أن الحكومة، كانت أحالت مشروع هذا القانون الاساسي على مجلس نواب اللشعب في 17 جوان 2016 ، وهو يتكون من 62 فصلا موزعة على 5 أبواب، وذلك “تجسيدا لمقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 125 منه المتعلق بإرساء الهيئات الدستورية المستقلة”، وفق ما جاء في وثيقة شرح الاسباب المرفقة لنص المشروع.