كشف النائب نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وجود عريضة ممضاة من قبل أكثر من 90 نائبا تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع.
وقال الجمالي، في تصريح لوسائل الإعلام، إن عددا من نواب اللجنة اقترحوا المرور مباشرة إلى النظر في مشروع هذا القانون بينما خير البعض الآخر انتظار قرار مكتب المجلس غدا الخميس، مضيفا قوله “وإن لم يصدر القرار عن مكتب البرلمان فإن لجنة الحقوق والحريات تتمتع بسلطة القرار وستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مباشرة بعد أسبوع الجهات (الأسبوع المقبل).
يذكر أن عددا من النواب وخاصة منهم نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية طالبوا بإدراج مشروع قانون تجريم التطبيع في جدول أعمال مجلس نواب الشعب لهذه الفترة، لا سيما وأن مشروع القانون مودع لدى مكتب المجلس منذ ديسمبر 2015. وتجدد هذا الموقف خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحويل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
الوسومأخبار تونس البرلمان الجديد المجلس التأسيسي المصدر التونسية تونس تونس اليوم جلسة عامة مجلس نواب الشعب