المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“في تحديات الانتخابات البلدية” و”يأس المواطن … وجناية الاحزاب” و”السياسة اللتصالية لحكومة الوحدة الوطنية .. مرتعشة تحكمها الانفعالية” و”سيناريوهات معتادة في الديمقراطيات” و”العدالة التربوية .. المفتاح لمقاومة الانقطاع المدرسي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن التحدي الجامح لكل الاطراف المتداخلة، ولو عن بعد، في العملية الانتخابية هو تحسيس المواطنين بما ستغيره السلطة البيلدية في حياتهم اليوم وما هو سقف التطلعات المعقولة اليوم وأين نحن ذاهبون وماهي حدود مسؤولية المجالس البلدية المنتخبة وكيف تتم المرافقة والمتابعة والمحاسبة وكيف نجعل من الفضاء البلدي فضاء تشاركيا يزاوج بين الديمقراطية التمثيلية وأحيانا الديمقراطية المباشرة؟ مبرزة أن المهم ليس فقط اسم الحزب أو الاحزاب الفائزة بل بداية التأسيس الفعلي لسلطة محلية تكون عنصرا أساسيا في التنمية وتساعد المركز في ابتكار حلول جديدة في تناغم مفيد للبلاد قاطبة، فنحن في بداية طريق قد يقدم الكثير للبلاد شريطة أن يجد طبقة جديدة من المسيرين المحليين الذين يريدون من وصولهم للمسؤولية خدمة الناس لا أن يخدمهم الناس.
وعبرت (الشروق) في افتتاحيتها ، عن تخوفها من تعثر مسار تجربة الانتقال الديمقراطي خاصة بعد تحديد موعد الانتخابات البلدية بصفة نهائية، وذلك بسبب يأس المواطن واستقالته وهو ما تؤكده كل استطلاعات الرأي التي تشير الى انصراف المواطن عن متابعة الشأن العام وفتور حماسه للانتخابات والنسبة الضعيفة جدا بل المخجلة لاقبال المهاجرين في ألمانيا على الانتخابات الجزئية نهاية الاسبوع الماضي الامر الذي يعتبر مؤشرا واضحا على هذا اليأس والاحباط الذي أصبح ميزة الحياة التونسية.
ورأت أن عزوف المواطنين عن الانتخاب هو النتيجة الطبيعية لسبع سنوات من الصراعات الحزبية التي ليس لها غالبا أي مبرر الا الزعامة والحضور الاعلامي مبينة أنه ما لم تنتبه الاحزاب السياسية الى عزلتها وانصراف المواطن عنها في الانتخابات القادمة فستكون النتيجة كارثية مما سيترتب عنه صعود القوى الفاشية التي لا تؤمن بالجمهورية ولا بالتداول السلمي على السلطة، وفق تقدير الصحيفة.
ولاحظت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الثالثة، أن السياسة الاتصالية للحكومات التي طالما رفعت شعار حرية التعبير عموما اتسمت بالتضييق على مسالك المعلومة واحتكارها بغية توظيفها الدعائي مشيرة الى أن العديد من الصحفيين عبروا في عديد المناسبات عن عدم تمكنهم من النفاذ الى المعلومة في ظل عدم الالتزام الاداري بتطبيق قانون النفاذ الى المعلومة الذي يعكس حقا دستوريا منصوصا عليه في الفصل 32 من دستور الجمهورية الثانية.
وأضافت أن عديد خبراء الاتصال يعتبرون أن الفشل الاتصالي الذي تعاني منه الحكومات المتعاقبة في تونس بات سؤالا مؤرقا ومحيرا لكل المتابعين للشأن العام خاصة في ظل تسونامي المعلومات والاخبار المغلوطة أو المزيفة التي يتم ترويجها من جهة أو في المواقف والردود الحكومية نفسها بما يدل على عجز واضح في التعامل مع الملفات الحساسة حيث أصبحت الحكومات رهينة تفاعل الشارع وضغوطات مواقع التواصل الاجتماعي في جل القضايا الحارقة مقابل سياسة اتصالية محتشمة لا تتجاوز تسريبات أو بيانات مقتضبة وغامضة، وفق ما ورد بالمقال.
وأثارت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأنه بامكان انتخابات ألمانيا وحدها تحديد ملامح مستقبل الحياة السياسية في تونس وهل تعبر عن نوايا التصويت وعن حجم الاقبال على الانتخابات القادمة المحلية مثلا وحتى التشريعية والرئاسية مبرزة أن ما نعرفه من التجارب الانتخابية في البلدان الاكثر رسوخا منا في الديمقراطية هو أنه قلما فاز حزب أو تحالف حاكم بالانتخابات التي تأتي في فترة حكمه فقد خسر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الانتخابات الجزئية في الاباما مؤخرا وهو الذي استثمر طاقته في هذه الانتخابات لفائدة مرشح الحزب الجمهوري كما أن اغلب الانتخابات في وسط المدة الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية عادة ما تؤول الى الحزب المنافس للحزب الحاكم وكذلك الامر في فرنسا.
واشارت الى أن ادارة مقاليد الحكم هي تحد كبير فالمنظومة الحاكمة تكون محل اختبار يومي ومواجهة متواصلة مع الواقع الذي يفرض عليها أحيانا تجاهل وعودها للناخبين وعادة ما تستفيد الاحزاب المعارضة والشخصيات السياسية خارج الحكم التي تجد نفسها في حل من المسؤولية ومن أعباء الحكم من ذلك وتوظفه لصالحها على غرار ما تقوم به الاحزاب المعارضة في تونس بعد ظهور نتائج انتخابات ألمانيا وهي معركة مشروعة بطبيعة الحال، وفق تقدير الصحيفة.
