هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الفساد المتهم فيها الوزير السابق محمد فاضل عبد الكافي

أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها في قضيّة شبهة الفساد المتهم فيها وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي بثبوت ادانته وتخطئته بمبلغ 550 ألف دينار بتهمة تصدير عملة وعدم استرجاعها وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف وذلك وفق ما اوردته شمس أف ام.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت لفائدته بانقضاء الدعوى بموجب مرور الزمن.

وللتذكير فان عبد الكافي قد قدم في اوت الماضي استقالته من الوزارة بسبب هذه القضية.