المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس باشراف رئيس المجلس محمد الناصر، في مشروع رزنامة العمل التشريعي والرقابي للثلاثي الأول من سنة 2018 والتي تم إعدادها بالتشاور بين مكتب المجلس واللجان التشريعية.
وتداول المكتب ، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، في عريضة مقدمة من عدد من النواب حول طلب إستعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، وتم التأكيد على أنه قد تمت برمجته في رزنامة الجلسات العامة للمجلس.
ويشار إلى أن أكثر من 90 نائبا أمضوا على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وفق ما صرح به النائب نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
كما نظر مكتب المجلس في جدول متابعة مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس والتي طلب المكتب بشأنها استعجال النظر، ومدى تقدم النظر في الأولويات التشريعية التي تم ضبطها مع الحكومة للفترة المقبلة.
وكانت ندوة الرؤساء أوصت خلال اجتماعها أمس بإعطاء الأولوية في رزنامة العمل التشريعي للثلاثية الأولى من سنة 2018 ، لإتمام المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية نظرا لأهميته في مسار الانتخابات البلدية، كما أكدت أولوية إتمام إحداث الهيئات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب المحكمة الدستورية وإتمام النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأحال المكتب ثلاثة مشاريع قوانين واردة من الحكومة على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم
بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق” إفريقيا ننمو معا” للمساهمة في تمويل مشروع تثـمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة إضافة إلى مشروع قـــانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر2017 بين الجـمهورية التــونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الإستثمار و تعصير المستغلات الفلاحية.
كما وجه المكتب سؤالين كتابيين من النائبة جميلة دبش الكسيكسي موجه إلى رئيس الحكومة ومن النائب غازي الشواشي إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة.
وقد وافق المكتب على مذكرة حول هيكلة وتنظيم العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب حلا
