قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس الحكم غيابيا على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل.
فيما قضت بإنقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن في خصوص كل من عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق وعز الدين جنيح والمعروف بكنية بوكاسا وعلي السرياطي وعدد آخر من المسؤولين الأمنيين على خلفية قضية تعذيب ضد مواطن.
مع الإشارة إلى أن هذا الحكم هو إقرار للحكم الإبتدائي الذي اعتبر ان الشكاية لا تسقط في حق بن علي باعتباره كان متمتعا بالحصانة ولا يمكن مقاضاته وأن تلك الحصانة انتهت بعد 14 جانفي وبالتالي تبقى الآجال قائمة في حقه.