أفاد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال محمد بن صوف لوكالة تونس افريقيا اليوم السبت، بأن قانون مجلة الجماعات المحلية سيكون جاهزا قبل اجراء الانتخابات البلدية .
وأضاف أن المجلس توصل الى ضبط روزنامة العمل التشريعي للثلاثية الأولى من 2018، صادق عليها مكتب المجلس يوم الخميس الماضى، مشيرا الى أن بين أولويات البرلمان اتمام استكمال تركيز الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، وفتح الترشحات لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالاضافة الى النظر في قانون هيئة حقوق الانسان وسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة.
كما أكد أنه سيتم إعطاء الأولوية لمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومقاومة تضارب المصالح والاثراء غير المشروع، والعمل على التنسيق أكثر بين مكتب المجلس واللجان التشريعية من اجل تنظيم العمل اكثر وحوكمة العمل التشريعي.
وتتضمن الروزنامة قرابة 33 مشروع قانون مقدم من الحكومة بالاضافة الى عدد من مقترحات قوانين مقدمة من النواب ستعرض جميعها على الجلسات العامة التى سيبلغ عددها 13 جلسة بعنوان العمل التشريعي، و12 جلسة عامة بعنوان العمل الرقابي (حوار مع الحكومة في قطاعات مضبوطة حسب محاور تغطي جميع الاختصاصات والمجالات، مع تخصيص أخر الأسبوع من كل شهر للحوارات القطاعية مع الحكومة وسيتم تخصيص يوم السبت للعمل الرقابي بتوجيه الأسئلة الشفاهية لأعضاء الحكومة).
وأبرز بن صوف أن أول جلسة عامة خلال سنة 2018، ستنعقد يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر. ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، والثاني بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الإستغلال والإعتداء الجنسي (لانزاروتي).