بعد تكرار منع مواطنات تونسيات من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة – او عبرها – من قبل شركات الطيران الاماراتية رغم استكمالهن للشروط القانونية المنظمة بالاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، اعرب عدد من الاحزاب في بيانات اصدروها عن رفضهم لهذا القرار وتنديدهم به .
فقد عبر حزب حركة نداء تونس عن استنكاره لهذا المنع غير المبرر والمتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية داعيا الديبلوماسية التونسية إلى مزيد العمل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المواطنين التونسيين والتونسيات وتطويق هذه الأزمة بعد أخذ التوضيحات والاجراءات الضرورية في الغرض.
واستنكر حزب العمال من جهته الخطوة المفاجئة والاستفزازية القائمة على التمييز والمكرّسة لعقلية قروسطية التي قامت بها شركتي الطيران الإماراتية دون أيّ توضيح رسمي لا من سلط دولة الإمارات ولا من الحكومة التونسية معتبرا أنّ هذا القرار يمثّل اعتداء سافرا لا على نساء تونس فحسب، بل على مجمل الشعب التونسي وانتهاكا لكرامته، علاوة على الأضرار التي ألحقها ويلحقها بمصالح المسافرين.
كما ادان حزب العمال ما اسماه بصمت السّلطات الرسمية التونسية، إزاء هذا الانتهاك الخطير المنافي للمواثيق الدولية وقوانين الملاحة الجوية المعمول بها، والذي كان من المفروض التصدي له مباشرة على قاعدة مبدأ المعاملة بالمثل، مستنكرا من جهة اخرى محاولات بعض الأطراف في تونس البحث عن تبريرات لهذا الإجراء المهين، أو التقليل من خطورته .
من جهته ندد حزب حراك تونس الارادة بشدة بهذا الاجراء الفجئي “الأرعن” الذي ينتهك حق السفر والتنقل ويخالف كل الاعراف الدبلوماسية والتراتيب الخاصة بالنقل الدولي، ويعكس إستهدافا لبلادنا والنساء التونسيات بغرض الاهانة. ويذكر ان هذا الاجراء ما يزال قائم الذات حتى الان ولم يتم رفعه بعكس ما راج.
كما عبر حزب الحراك عن استغرابه من موقف السلطات التونسية الذي وصفه بالمتخاذل ،مطالبا بالتطبيق الفوري لمبدأ المعاملة بالمثل، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية جاليتنا في ذلك البلد.
وعبرت حركة النهضة عن ادانتها لقرار شركات الطيران التي وصفته بالإجراء الأخرق والعنصري والمخالف للقوانين المنظمة للطيران المدني معتبرة منع حرائر تونس من امتطاء طائراتها سلوكا عنصريا وإهانة لنساء تونس وشعبها.
واعربت حركة النهضة عن دعمها لقرار رئيس الدولة والسلطات التونسية بتعليق رحلات الشركة الإماراتية كردّ على المسّ من كرامة التونسيات والتونسيين والتعدي على سيادة الدولة التونسية.