المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حتى لا تصب أزمة “أبو ظبي” في حساب الدوحة..تونس ليست أسيرة المحاور” و”خفايا الأزمة مع الامارات…عندما يتحكم المال الأجنبي في مواقف الأحزاب” و”تبييض الأموال في تونس: عقارات بالمليارات وآلاف الحسابات البنكية المشبوهة” و”الندوة السنوية لحركة النهضة: لا خصوم سياسيين لديها..البحث عن شراكة أوسع واخلالات ونقائص في التخصص السياسي” و”اقتراحات لمراجعتها: نحو تيسير شروط الانتفاع بتمويل المسكن الأول” ، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017.
فقد اعتبرت جريدة “الصحافة”، في مقال ورد بصفحتها الثالثة، قرار الامارات العربية المتحدة بخصوص منع التونسيات من السفر اليها أو عبر مطاراتها، قرارا مهينا لكياننا الوطني ومستخفا ببلادنا مهما كانت الذرائع “الأمنية” أو “الاحتياطات من خطر وشيك الوقوع”، موضحة أنه بالإمكان في السياقات العادية اتخاذ إجراءات حمائية خاصّة ومحدودة في مصدر الشبهة دون تعميم قرار المنع على البريء والمذنب معا.
وشدّد المقال، على أنّ كل هذه الوقائع لا يمكن أن تجرّنا الى مربّع “جوقة الدوحة في تونس”، مبيّنا أن بلادنا هي أولا وبالذات ضد قرار إماراتي جائر وليست ضدّ الامارات، مثلما كانت بالأساس ضدّ التدخل القطري السافر في الشأن التونسي وليس ضدّ قطر. كما أشار، في ذات السّياق، الى تصريحات كل من رئيس حزب حراك تونس الارادة، المنصف المرزوقي وأمينه العام، عدنان منصر، معتبرا انها تنم عن نوع من الاستغفال والاستخفاف بذكاء التونسي، وتحرض على الدخول في صراع مع شعب كانت ومازالت تربطنا به علاقات أخوة وتعاون…
من جانبها، لاحظت صحيفة “الشروق”، تراوح المواقف الرّسمية من حادثة امتناع شركة طيران اماراتية عن نقل تونسيات وما رافقها من استنكار وإدانة ومحاولات رأب الصدع، مما أفرز عن بروز انقسامات داخل الطيف السياسي واتهامات بتمويل خارجي للأحزاب، مشيرة في هذا الخصوص الى مطالبة الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري، بالتدقيق والتحري في مسألة المال السياسي الفاسد وخاصة الأجنبي الموجه لبعض الأحزاب والجمعيات…
بالمقابل، لفتت الصحيفة النظر، الى غياب تام للجنة شؤون التونسيين بالخارج، والتي تعد من اللجان الخاصة التي شكلها البرلمان والتي تتولى، متابعة الملفات والمسائل المتعلقة بمواطنينا في الخارج، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة لجميع الاجراءات المتعلقة بهم، مشيرة الى عدم انعقاد هذه اللجنة وعدم اصدارها لأي بيان، كما لاحظت أن نوابها لم يعبروا ولو بشكل غير رسمي عن مواقفهم مما حصل، بالرغم من أن عددا كبيرا من التونسيات والتونسيين عالقون في مطار دبي…
وفي موضوع آخر، تطرقت صحيفة “الصريح”، الى تبييض الأموال في تونس، مبرزة أنه وبالرغم من وجود قوانين تمنع هذه الجريمة الا أن عديد المؤشرات تدل على انها تتنامى بشكل كبير، حيث يرى الخبير والمستشار الضريبي، الأسعد الذوادي، في هذا الشأن أن واجهات تبييض الأموال أصبحت متعددة في تونس ولم تعد تقتصر على التهريب وتجارة السلاح، وذلك في إشارة الى القطاع العقاري الذي اعتبره غير بعيد عن شبهة غسيل الأموال، خاصة وأنه القطاع الوحيد الذي لم يتضرر بعد الثورة، بل حقق نتائج ايجابية، وفق تقديره.
ولفت الذوادي، حسب المصدر نفسه، الى أن شبكات غسيل الأموال تستغل هشاشة الوضع الاقتصادي والأمني لبلادنا، للنشاط بأريحية، مؤكدا أن بلجيكا تصنف تونس في المرتبة الخامسة من ناحية الخطورة عليها في ما يسمى بالتحايل الدولي أو تبييض الأموال. وبيّن، بالمقابل، أن قانون غسيل الأموال الذي تمت المصادقة عليه قبل سنة سيساعد على الحد من انتشار هذه الجريمة، من خلال تمكين السلطات القضائية من تشديد العقوبات على الناشطين في هذا المجال.
وسلطت صحيفة “المغرب” الضوء، على الندوة السنوية الأولى التي عقدتها حركة النهضة نهاية الأسبوع الفارط على امتداد يومين، بهدف البحث عن شراكة تشمل جميع الأطراف التي تقبل العمل بأطر وثيقة قرطاج وتحت سقف رئاسة الجمهورية، مع تشديدها على أنه ليس لها أي خصوم سياسيين وأن المهم بالنسبة لها أن يكون التوافق عنوان المرحلة القادمة.
في سياق متصل، تحدث عضو مجلس شورى حركة النهضة، سامي الطريقي، للصحيفة المذكورة، موضحا بأن الندوة السنوية هي مؤسسة تم احداثها منذ المؤتمر العاشر للحركة مهمتها متابعة ومراقبة وتقييم عمل جميع مكاتبها، وهي بمثابة سلطة استشارية وسلطة اقتراح تتولى اسداء التوصيات…
وعادت صحيفة “الصباح”، للحديث عن برنامج تمويل السكن الأول الذي يتمثل في تكفل الدولة بالتمويل الذاتي للراغبين في اقتناء مساكن جاهزة لأول مرة، مبرزة أنه ومنذ دخوله حيز التنفيذ في أفريل 2017، لم يحقق هذا البرنامج نتائج ايجابية تذكر، اذ لم تتجاوز عدد المساكن التي تم التفويت فيها في هذا الاطار الـ500 مسكنا، وذلك لسببين، يتمثل الأول في ارتفاع اسعار هذه الشقق والمساكن الجاهزة سواء المنتجة من الباعثين العقاريين او من الخواص، ويعود السبب الثاني الى شروط الانتفاع بالتمويل.
واعتبرت الصحيفة، ان مصادقة مجلس نواب الشعب مؤخرا على الترفيع في الأداء على القيمة المضافة الى 13 بالمائة في قانون المالية لسنة 2018 على العقارات السكنية، سيزيد الطين بلة وسيساهم في الترفيع في قيمة المساكن المعروضة للبيع، من ضمنها المساكن المندرجة ضمن خانة برنامج السكن الأول، مما يحتم مراجعة شاملة لهذا البرنامج، الامر الذي أكده رئيس غرفة الباعثين العقاريين، فهمي شعبان، نظرا لمحدودية الاقبال على الانتفاع به خاصة من قبل الفئة المستهدفة، المتمثلة في العائلات متوسطة الدخل…
