أدى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية للقاعدتين البحرية والجوية بصفاقس، عاين خلالها عملية تصنيع خافرتين عسكريتين من قبل شركة “سكين” للمنشآت الصناعية والبحرية المنتصبة بالجهة، والتي سبق أن أنجزت في سنة 2015 خافرة “الإستقلال” لفائدة أسطول جيش البحر.
وأفاد الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه الزيارة الميدانية تعد مناسبة للإطلاع على جاهزية المؤسسة العسكرية ومتابعة صناعة الخافرتين اللتين تنجزهما شركة “سكين” لفائدة وزارة الدفاع الوطني، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أنه ينتظر تسلم هاتين الخافرتين في الفترة المتراوحة بين شهري مارس وأفريل 2018.
ووصف برنامج الشراكة مع المؤسسة الصناعية الوطنية “سكين”، الذي كان انطلق منذ سنة 2012 ، ب “الطموح جدا”، مؤكدا أنه من أفضل البرامج المجسمة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وفق تعبيره.
وصرح بأن الخافرات المصنعة من قبل هذه الشركة الخاصة لفائدة الجيش الوطني، تستجيب لكل مواصفات الجودة والسلامة المعمول بها دوليا، فضلا عن كونها منجزة من قبل كفاءات تونسية مائة بالمائة، وتحقق نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، مبينا أن هذه الشراكة تمكن من تحقيق ضغط كبير على الكلفة يصل إلى 60 بالمائة، مقارنة مع الأسعار التي تطلبها مؤسسات أجنبية بالعملة الصعبة في عمليات تصنيع مماثلة.
وأضاف أن الشراكة مع المؤسسة التونسية أتاحت كذلك تسجيل تحسن في آجال الاستلام، مقارنة مع الآجال المعهودة في معاملات الوزارة مع دول أوروبية في السابق، معتبرا أنه بإمكان شركة “سكين” أن تقوم بعمليات شراكة مماثلة مع دول أجنبية تهتم بدورها بتصنيع خافرات من نفس الطراز.
وفي رده عن سؤال حول مستجدات ملف التونسيين الذين قضوا في حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية في عرض سواحل قرقنة في شهر أكتوبر الفارط، أكد الزبيدي أن هذه الحادثة المؤلمة الذي ذهب ضحيتها 46 تونسيا جلهم من الشباب، كانوا ضحية من وصفهم ب “تجار الموت”، لا تزال بين يدي القضاء العسكري الذي يواصل التحقيق.
وأوضح أن نتائج الإختبارات التي تم القيام بها من قبل الأخصائيين قدمت للمحكمة العسكرية، مجددا إلتزامه بالإدلاء بكل الحقيقة حول هذه القضية بعد أن يقول القضاء كلمته في الموضوع.
وكان وزير الدفاع الوطني مرفوقا خلال زيارته لشركة “سكين” بوالي صفاقس وثلة من الضباط والعسكريين، بالإضافة إلى عدد من إطارات هذه المؤسسة الصناعية يتقدمهم رئيسها عبد السلام بن عياد.
وتعد شركة “سكين” التي تأسست سنة 1930 بميناء صفاقس التجاري، رائدة في تونس في مجال الإنشاءات الصناعية والبحرية والطاقة، ولديها خبرة كبيرة في المجال على الصعيد الدولي، وشركاء من طراز عالمي مثل “بريتيش غاز” و”طوطال” و”شال” و”جينيرال إلكتريك” وغيرها. كما تلتزم هذه المؤسسة في سياستها الإنتاجية، بمعايير الجودة والسلامة والعمل الإجتماعي لفائدة العمال وإحترام المحيط.
وسبق لهذه المؤسسة الصناعية التونسية، أن صنعت سفنا كبيرة على غرار سفينة “سيرسينا” لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، بالإضافة إلى خافرة “الاستقلال” لفائدة الجيش الوطني.