توزيع المهام بين أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة القضاة التونسيين واختيار إبراهيم بوصلاح رئيسا للنقابة

عقدت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء، بمقرها بقصر العدالة بتونس، إجتماعا تم خلاله توزيع المهام بين أعضائها الذين تم انتخابهم السبت الماضي، في ختام أشغال المؤتمر الرابع للنقابة الذي انتظم بالعاصمة، تحت شعار “من أجل قانون أساسي بمعايير دولية يؤسس لسلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات”.
وأضافت النقابة في بلاغ لها أنه تم توزيع المهام بين الأعضاء المنتخبين كالآتي:
– إبراهيم بوصلاح: رئيسا للنقابة
– محمد المسعي: نائب رئيس النقابة
– عصام لحمر: كاتب عام النقابة
– أميرة عمري: كاتب عام مساعد
– سنية الموساوي: أمين مال
– سنية عبان: أمين مال مساعد
– أميرة بوستة: مكلفة بالتكوين والنشر
– محمد علي الفالح: مكلف بالمفاوضات الإجتماعية والمحكمة العقارية.
– عبد الحكيم المباركي: منسق عام

من جهة أخرى جاء في بلاغ نقابة القضاة أن الهيئة الإدارية قررت إسناد صفة الرئيس الشرفي للنقابة إلى القاضي فيصل بوسليمي الذي تمسك بمطلب استقالته من الهيئة الإدارية، “لأسباب شخصية”. علما وأن البوسليمي (الرئيس السابق للنقابة) كان قد خاض السبت الماضي انتخابات الهيئة الإدارية للنقابة وحل في المرتبة الثالثة بـ135 صوتا.
ومن المقرر عرض قرار إسناد صفة الرئاسة الشرفية للنقابة إلى البوسليمي، على الإجتماع المقبل للمجلس الوطني لنقابة القضاة التونسيين.
يذكر أن الهيئة الإدارية للنقابة قررت، على إثر انسحاب فيصل البوسليمي، اعتماد عضوية القاضي عبد الحكيم المباركي الذي حل في المرتبة العاشرة في انتخابات السبت الماضي، (عضو مناوب)، ليصبح العضو التاسع في تركيبة الهيئة الإدارية الجديدة للنقابة والتي كان تنافس على عضويتها 18 قاضيا.