الصحفي زياد الهاني يمثل أمام الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بسوسة فيها بتهمتي نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي

نظرت الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية الأولى بسوسة اليوم الأربعاء في القضية المرفوعة ضد الصحفي بجريدة الصحافة زياد الهاني من قبل النيابة العمومية التي احالته على المحكمة مجددا بتهمتي نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية والثلب على معنى الفصل 57 من المرسوم 115 .
وقال زياد الهاني في تصريح اعلامي انه يمثل اليوم مجددا امام المحكمة الابتدائية بسوسة كمتهم في القضية التي رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب حاليا طارق شكيوة والتي اتهمه فيها ب” نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 57 من المرسوم عدد 115 المتعلق بجريمة الصحافة والطباعة والنشر ”
وأوضح انه كان مثل امام قاضي التحقيق الاول بنفس المحكمة بتاريخ 22 أكتوبر 2013 وذلك لسماعه بعد احالة ملفه على المحكمة الابتدائية بسوسة كمتهم في نفس القضية التي رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس طارق شكيوة مذكرا بان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بسوسة منية السافي كانت قد أصدرت بنفس التاريخ قرارا بابقاء زياد الهاني في حالة سراح بناء على قرار ختم البحث الذي اكد ان الصحفي لا يجوز تتبعه في قضايا النشر خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّية الصحافة
وأضاف ان النيابة العمومية قامت بالتعقيب على قرار ختم البحث الذي أكدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة وبالتالي ارجاع ملف القضية الى المحكمة الابتدائية بسوسة
وذكر الهاني انه كان كشف للرأي العام بالوثائق الداعمة عدم صحة البلاغ الذي أصدره وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب حاليا طارق شكيوة لتبرير إقدامه على الزج ظلما وتعسفا على حد تعبيره بالمصور الصحفي مراد المحرزي في السجن على خلفية تصويره لحادثة رشق وزير الثقافة في حكومة الترويكا الأولى المهدي المبروك بالبيض من قبل المخرج نصر الدين السهيلي.
وأفاد محاميا زياد الهاني سهيل مديمغ وهشام بن خليفة في تصريح لمراسل وات بسوسة ان رئاسة المحكمة رفعت الجلسة للتفاوض على ان تصدر حكمها في وقت لاحق من نهار اليوم الأربعاء مشيرا الى ان لسان الدفاع بين للمحكمة ان التتبع المقام ضد زياد الهاني يندرج في اطار استهداف حرية الصحافة والتعبير
واكد مديمغ ان لسان الدفاع طلب بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق المنوب وذلك اعتبارا لانتفاء اركان الجريمة وعدم ثبوت الإدانة ونظرا لان صاحب الدعوى / طارق شكيوة / قام باسقاطها
يذكر ان أروقة المحكمة الابتدائية بسوسة شهدت حضور عدد من اعلاميي الجهة يتقدمهم أعضاء فرع الوسط والساحل للنقابة الوطنية للصفيين التونسيين الذين عبروا عن مساندتهم وتضامنهم مع زياد الهاني