دعا رؤساء الاتحادات المحلية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى بتسع معتمديات من ولاية باجة ورئيس الاتحاد الجهوى مساء الاربعاء خلال جلسة عمل حول إشكاليات الفلاحة في باجة انعقدت بإشراف والى الجهة سليم التيساوى الى عقد مجلس وزارى خاص بقطاع الفلاحة.
واعتبر الناصر العمدونى رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة أن القطاع يعانى إشكاليات متراكمة لا يمكن حلها على النطاق الجهوى وان هذا القطاع الاستراتيجي يحتاج الى معالجة شاملة والى الإنصات إلى مشاغل القائمين عليه حتى لا يواصل تراجعه في الجهة .
وأكّد رؤساء الاتحادات المحلية أنه من ابرز الاشكاليات التى تهدد القطاع هي التي تتعلق بنقص البذور الممتازة والعلف الحيواني ” السداري” في عدد من المناطق ونقص مشاتل الزياتين ونوعية الشتلات بالمنابت التى تتسبب احيانا فى خسائر تفوق ال70 بالمائة فضلا عن ارتفاع مديونية الفلاحين ونقص هياكل التمويل، حسب تشخيصهم.
وأثاروا ايضا مسائل تتعلق بنقص الاعلاف وسرقة المنتوج الفلاحي فى مختلف الفصول ومنها الزيتون والرمان بتستور والاليات الفلاحية والمواشي اضافة الى إشكاليات الماء بتبرسق ودعوا الى توحيد مقاييس تحديد الاجاحة بكل المناطق والى حل اشكاليات نقل العملة والى تشريك الاتحادات المحلّية للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوى فى اللجان المنكبة على القطاع الفلاحى والتى تتخذ قرارات بشأنه.
وطالبوا أيضا بإحداث نقاط للحماية المدنية في منطقتي قبلاط وعمدون وبتمكين الفلاحين من رخص امتلاك بنادق صيد اعتبارا لكثرة السرقات والتهديدات التي تواجههم فى الوسط الريفي.
وطرحوا أيضا مسائل تتعلق بتدهور البنية الاساسية للمسالك الفلاحية وعدم تنظيم مسالك توزيع الاسمدة والمنتوجات الفلاحية ودخول البذور الاجنبية مجهولة المصدر وغير مضمونة النتائج الى القطاع إضافة إلى ارتفاع أسعار الادوية التى سجّلت خلال الموسم الحالي زيادة ب30 بالمائة ، داعين الى تشجيع الشركات التعاونية الفلاحية والى التدخّل لتنظيم أسواق الدواب في باجة وتبرسق وغيرها من المعتمديات التي أصبحت أسواقا مهجورة اعتبارا لسيطرة متسوغي الاسواق عليها وتهديدهم للفلاحين، وإلى إحداث عدد من المناطق السقوية ومنها منطقة المنشار وإلى عودة الارشاد الفلاحى الى عدد من المناطق وتعويض الفلاحين التي غمرت أراضيهم
مياه السدود.