المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الشاهد والطبوبي شخصيّتا السنة” و”في مفهوم ‘المصالحة الوطنية الشاملة’ بين النداء والنهضة: العفو الإداري لكم…والتعويضات المادية لنا” و”آخر الأرقام في الحرب على الفساد: 22 شخصية تحت الاقامة الجبرية..و34 موظفا ومديرا في الايقاف” و”لماذا فشلت الأحزاب في بناء قوى سياسية فاعلة؟..لن يرحمها التاريخ إذا ما بقيت على حالها”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017.
فقد اعتبرت صحيفة “الشروق”، في ورقة خاصة أن الشخصيتان البارزتان اللتان طبعتا بحضورهما ونشاطهما وسعيهما الدائبين للخروج بالبلاد من دائرة الشك والخوف والانتكاس بالنسبة لسنة 2017 هما يوسف الشاهد، رئيس الحكومة ونورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرة الى أنها اختارتهما شخصيتا السنة.
وأبرز المقال في هذا الخصوص، ما يتميز به يوسف الشاهد من ثبات وهدوء رغم صغر سنه، مقارنة بمعدل عمر الطبقة السياسية، لافتا النظر إلى أنه اتبع المبدأ السياسي القائل “ان كنت في القيادة فعليك أن تقود” فأعلن حربا انتظرها التونسيين طويلا وهي الحرب على الفساد، واختار في هذا الاطار الاتحاد التونسي للشغل حليفا له، بهدف تعزيز تقاسم المسؤولية مع المنظمة الاهم في البلاد من ناحية وربح الوقت من ناحية أخرى.
وفي حديثه عن نورالدين الطبوبي، أعتبر المقال أن من أبرز الخصال التي يتمتع بها الامين العام للمنظمة الشغيلة، هو حس المسؤولية والشجاعة والوطنية، مشيرا الى إدراكه تمام الادراك للدور الصعب المنوط بعهدته وأنه من موقعه، في قلب الاعصار، عليه ايجاد نقطة التوازن الصعبة التي تلتقي فيها في الأخير المصلحة العليا للوطن. كما أشاد بنجاحه في إعادة تركيز المنظمة على أسس أمتن بفضل ما أدخله من اصلاحات هيكلية وما حققه في وقت وجيز من مكاسب حقيقية.
من جانبها، تطرقت صحيفة “المغرب” في افتتاحيتها، الى ملف التعويضات المادية للمتمتعين بالعفو التشريعي العام، والتي طفت على السطح من جديد مع موفى سنة 2017، مع ما يقتضيه ذلك من ترميم المسارات المهنية واحتساب سنوات الأقدمية الافتراضية، مبيّنا تقديم العديد من القادة المنتمين لحركة النهضة هذه التعويضات المادية كاحدى الغايات الرئيسية، ان لم تكن الغاية الأساسية من مسار العدالة الانتقالية.
وأوضحت، في هذا السياق، بأن مسألة التعويض لضحايا الاستبداد ليست محل جدل من الناحية المبدئية، مشيرا الى أن التعويض ليس ماديا فقط وأنه حين يصبح حقا للجميع بغض النظر عن المسارات الشخصية الفعلية، هو ما من شأنه أن يطرح اشكالات كبرى…
وسلطت جريدة “الصباح” الضوء، على آخر الأرقام التي تم تسجيلها في اطار الحرب على الفساد، حيث بلغ عدد الموضوعين تحت الاقامة الجبرية الى حدود يوم أمس الخميس، 22 شخصا، وبإحالة ملفاتهم الى القضاء، تم اصدار 11 بطاقة ايداع في شأنهم من قبل قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مضيفة بأنه فيما يتعلق بالبقية، أذن وكيل الجمهورية بالقطب بالاحتفاظ بهم مع الاذن بفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية.
وبلغت القيمة المالية للبضائع المحجوزة في إطار الحملة، وفق ما أوردته الصحيفة المذكورة، ى20 مليون دينار، تتم اجراءات التفويت فيها باستخلاص مبالغها، فيما بلغت قيمة الاداءات الديوانية المتفصّى من دفعها من قبل هؤلاء 119 مليون دينار. بالمقابل، بلغت قيمة المخالفات الصرفية المرتكبة 315 مليون دينار وبالتالي وصلت قيمة الطالبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة الى 3600 مليون دينار، جاري تحصيلها اثر الانتهاء من الأبحاث من قبل قضاة التحقيق…
وأثارت صحيفة “الشروق”، تساؤلا جوهريا حول أسباب فشل الأحزاب في بناء قوى سياسية مدنية فاعلة رغم مساحات الحرية التي توفرت طيلة أكثر من ست سنوات ورغم الاسناد الذي لاقته من قبل مؤسسات الدولة المدنية أخلاقيا وسياسيا، وذلك ازاء الجدل الذي اتخذ نسقا تصاعديا، سواء حول العملية السياسية ومسوّغاتها أو حول الملفات التنموية والاستحقاقات القادمة.
واعتبر المقال، في هذا الصدد، أنه لا يمكن إلقاء هذا الفشل على الأوضاع بل هو فشل يتغذى من طبيعة الكيانات الحزبية ورؤيتها للعملية السياسية وطريقة تعاطيها مع تفرّد التجربة الوطنية…
