المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“هل تكون فعلا سنة فارقة؟” و”الدعوات الى تغيير الحكومة .. أحزاب تبحث عن التموقع” و”ارتفاع في الاسعار تزامن مع اليوم الاول من السنة الجديدة .. هذا هو المطلوب من الحكومة والمواطن” و”مطروحة للعام الحالي .. رهانات أساسية على عاتق النخبة السياسية” و”آن الاوان لتغيير التوجهات”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن سنة 2018 ستكون اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية كل حزب وقدرته على المنافسة وقبلها على التعبئة والتحشيد ومدى تمكنه من تغطية أكثر ما يمكن من الدوائر الانتخابية خاصة وأن عدد المرشحين يصل الى حوالي سبعة آلاف مترشح بما يعني أن الاحزاب المعنية ستستنزف كل قواها في معركة منافسة حقيقية يحاول كل طرف فيها أن يثبت حجمه الحقيقي وأن يحتل المكانة التي يطمح لها مضيفة أنها ستكون أيضا مناسبة لانكشاف الكثير من الاوهام ومن الاكاذيب التي يبني عليها المسؤولون الحزيبون قوة وعظمة من ورق حيث سيعرف الناس قوة كل حزب وستختبر الانتخابات صلابة هذه الكيانات وقدرتها على المنافسة، وفق تقدير الصحيفة.
وأشارت في مقال بصفحتها الثالثة، الى أن بعض الملاحظين يرون أن تحديد موعد الانتخابات البلدية سيؤدي الى تغيير وجه الخارطة السياسية سواء على مستوى بناء تحالفات جديدة أو الخروج من تحالفات سابقة معتبرة أنها تحركات تحوم حول حكومة الشاهد التي تحاول المحافظة على توازنها وتماسكها بالرغم من التجاذبات الحاصلة بين الاحزاب المشكلة لها.
وأبرزت أنه في خضم هذا الحراك السياسي المحتدم في الاونة الاخيرة برزت دعوات لعقد مؤتمر أو جلوس مختلف الاطراف السياسية والاجتماعية الى طاولة الحوار من جديد وصياغة وثيقة توجيهية جديدة لضبط بوصلة الوجهة السياسية والتقليص من حدة التجاذبات التي أضرت بمسار الاصلاحات الضرورية والجذرية في مختلف القطاعات.
ورأت (الشروق) في ورقة خاصة، أن تتطلب سياسة التضحيات والتقشف تطوير ثقافة العمل وهو ما اتبعته التجارب المماثلة سابقا فالمواطن في القطاعين العام والخاص يجب يطور من مردوديته في العمل ويطور لديه أيضا روح المبادرة الخاصة مع ضرورة لعب الحكومة دورا بارزا عبر التشجيعات والقروض ومزيد حث البنوك على تمويل المشاريع الخاصة وحسن استغلال الملك العمومي (الاراضي الفلاحية الدولية والعقارات الدولية المهيأة لبعث المشاريع) مبرزة أنه على الحكومة تطوير وسائل عملها خاصة على الصعيد الاقتصادي لفتح افاق أوسع للاقتصاد التونسي ولحمايته وحماية العملة الوطنية وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية وتحسين المناخ الاقتصادي العام فكل ذلك من شأنه أن يطور ثقافة العمل ويحسن المردودية والانتاجية.
واعتبرت، في مقال آخر، أن منسوب المطالب الاجتماعية دخل في حلقات تراكمية زادت في حدة الوضع وأصبح من غير الواقعي مجابهتها بمجرد الحديث بشأن بداية تعافي المؤشرات الاقتصادية وان بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح سابق أن نتائج البرنامج الاقتصادي ستؤتى أكلها بشكل ملموس بداية من 2020 فان برامج الانعاش الاقتصادي متوسطة المدى باتت أكثر من ضرورية في سياق حماية المقدرة الشرائية بالتوازي مع تنفيذ الاصلاحات الكبرى والتي ظلت على امتداد فترة الالنتقال الديمقراطي مجرد شعارات هلامية بما يطرح على الحكومة جهدا مضاعفا يمكن تأطيره صلب المجلس عبر الحوار الاجتماعي، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أنه لا يختلف اثنان في أن الازمة التي تشهدها ايران منذ عدة أيام والمتمثلة في انتشار الاحتجاجات كالنار في الهشيم في العديد من المدن والبلدات فيها بما في ذلك طهران العاصمة هي من الخطورة بمكان بحيث يتعين على حكام طهران التمعن فيها ومحاولة ايجاد الحلول لها بعيدا عن التشنج والاجراءات القمعية المعتادة والتي لا يمكنها سوى أن تزيد صب الزيت على النار خاصة في الاوضاع الحالية.
وأضافت أن المراقبين والمحللين يجمعون على أن هذه التحركات الاحتجاجية لم تكن وراءها جهات سياسية معينة بل انطلقت عفويا كتعبير شعبي عن الضيق لعدم تحسن الاوضاع الاقتصادية واستمرار تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع حجم البطالة لتشمل أكثر من ثلاثة ملايين شخص رغم ما تملكه البلاد من ثروات نفطية وما تدره عليها من مداخيل ضخمة.
وأبرزت أن المحتجين الايرانيين أكدوا من خلال الشعارات التي رفعوها أنهم أحق بالاموال التي تنفق على مثل هذه العمليات وضرورة شروع النظام القائم في تطوير نفسه بصورة تضمن حقوقهم في العيش بكرامة وفي رفاهية معتبرة أنها رسالة واضحة يجدر بالقيادات العليا الايرانية الاستماع اليها قبل فوات الاوان وادراك أن اعتماد الوسائل التقليدية لاخماد تحركهم له محاذيره الخطيرة، وفق ما ورد بالصحيفة.
