المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها عشية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون متعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية ،بموافقة 92 نائبا ورفض 21 نائبا واحتفاظ 13 آخرين.
وقد تمت المصادقة على فصول القانون الثلاثة بأغلبية النواب الحاضرين، إذ تمت المصادقة على الفصل الأول ب101 نائب والفصل الثاني ب107 نواب والفصل الثالث ب101 نائب كذلك.
وفي رده على تدخلات النواب لمناقشة مشروع هذا القانون، ذكر مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بأن هذا القانون هو المرسوم ذاته عدد 109 لسنة 2011 والذي منح عطلة استثنائية للمترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهو كذلك المرسوم عدد 58 لسنة 2014 والذي منح عطلة استثنائية للمترشحين للإنتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014.
وأكد أن إصدار هذا القانون كان من المطالب الأساسية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، ملاحظا أن الغرض منه يتمثل في وضع إطار قانوني دائم سيما وأن تونس ستكون مقبلة كل 5 سنوات على انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية.
وأوضح أن الدولة تتدخل بقوة القانون في الوظيفة العمومية، لتضمن حق الموظف العمومي في الترشح وتضمن كذلك حياد الإدارة، مشيرا إلى أن “ممارسة الموظف العمومي لعمله داخل الإدارة وترشحه لمنصب سياسي، ينفي عنه صفة الحيادية ودور الدولة هو أن تمكنه من حقه في العمل السياسي وفي الحياد”.
أما في ما يخص القطاع الخاص، فقد بين بن غربية أن الضمانات للموظفين وللمؤسسات تتم بمقتضى الإتفاقيات القطاعية المشتركة بين المنظمات الإجتماعية التي تمثل الأجراء والأعراف.
وقد تباينت آراء النواب بخصوص هذا القانون، بين من اعتبره “مجديا ويكرس حياد الإدارة ويعطي للمترشحين هامشا من الاستقلالية للعمل بكل أريحية”، وبين من اعتبره “مضرا بالإدارة وبالوظيفة العمومية، إذ أن تمتيع الموظفين بعطلة استثنائية بمناسبة ترشحهم للانتخابات، سيزيد من تعطيل عمل الإدارة وإفراغها من الكفاءات”.
