دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، في جندوبة، مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية التونسية إلى بناء منظومة سياسية “نظيفة وبعيدة عن الفساد وضامنة لديمقراطية حقيقية”، مشددا على ضرورة أن تقوم هذه المنظومة على خيارات اقتصادية واجتماعية قادرة على معالجة الاوضاع المتأزمة والملفات الحارقة”.
وأبرز الطبوبي في افتتاح اشغال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أهمية أن تعمل الحكومة، وكافة الاطراف السياسية، ومكونات المجتمع المدني، على إرساء منظومة قادرة على توفير الحلول خاصة لمعضلة البطالة وللتضخم المالي، وكفيلة بمعالجة ملف الجباية والتوزيع العادل للثروة، ومستعدة لمقاومة كل أشكال الفساد التي تضرب الادارة التونسية.
واستهجن خلال المؤتمر الذي ترشح فيه 15 اطارا نقابيا لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، وبحضور 113 نائبا، انشغال عدد من الفاعلين السياسيين بما وصفها ب”المهاترات التي أضرت بطموحات الشعب التونسي وانتظاراته”، وعدم التزامها بطبيق السقف الادنى للوعود التي ضربتها في حملاتها الانتخابية السابقة، وغياب المصداقية في التعاقد بين مختلف الاطراف باعتبارها الضامنة لاستقرار البلاد، وفق تعبيره.
وشدد في ذات الوقت على تمسك الاتحاد بالقطاع العمومي وعدم التفويت فيه بأي شكل من الأشكال، معربا، في المقابل، عن عدم معارضة المنظمة الشغيلية لإجراء الاصلاحات الجذرية اللازمة التي تتطلبها المؤسسات التي تعيش صعوبات بما يرتقي بها إلى خدمة المجموعة الوطنية.
ودعا الامين العام للاتحاد الحكومة إلى الالتزام بما تم الاتفاق حوله بخصوص عدم الزيادة في المواد الغذائية الاساسية، معتبرا أن أي اخلال بالتعهدات المبرمة سيقود إلى توتر اجتماعي لا يمكن أن يخدم الاستقرار المنشود، بحسب قوله.
وفي مداخلته الترحيبية قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، خالد العبيدي، بالخصوص، أن المؤتمر سيشكل فرصة لتطوير الاداء وللنقد البناء، ومحطة لتقييم العمل، داعيا إلى انخراط كل من ستفرزه الصناديق في العمل الجاد الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنظمة والجهة التي أكد بأنها بحاجة إلى الكثير من العمل والنشاط لحلحلة أوضاعها الاجتماعية والتنموية عموما.
وواكب اعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن الهيئة الادارية، وعدد من النقابيين المتقاعدين ومن ممثلي المجتمع المدني بالجهة جلسة الافتتاح التي تم خلالها تكريم عدد من النقابيين القدامى الذين تحملوا مسؤوليات جهوية وأخرى وطنية.