المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“المعادلات السياسية الجديدة لسنة 2018” و “بعد خطاب رئيس الجمهورية وحوار رئيس الحكومة .. الاستقرار السياسي، الاجتماعي، الانتخابات البلدية … سيناريوهات السنة الفارقة” و”دعا اليها رئيسا الجمهورية والحكومة .. الهدنة السياسية بين الواقع والمأمول” و”رئيس الحكومة بشرنا 2018 سنة التشغيل” و”حتلى لا نصل حد الانهيار”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن أهمية سنة 2018 لا تأتي فقط من كونها ستشهد أولا انتخابات بلدية ديمقراطية في تاريخ البلاد وأول امتحان جدي للائتلاف الحاكم بعد ثلاث سنوات ونصف من انتخابات 2014 بالنظر الى أنها الفرصة الاخيرة لكي تثبت منظومة الحكم الحالية الحد الادنى من الفاعلية والانجاز بعد ثلاث سنوات من الاداء المتواضع اقتصاديا واجتماعيا.
وأضافت أن للحكومة ولاحزاب الحكم والمعارضة تحديات مختلفة تماما خلال هذه الاشهر الاولى لسنة 2018 ولكن الهدف واحد وهو البقاء رغم الداء والاعداء، بقاء يفتح الامل لكسب رهانات أكبر مبرزة أن المترشحين للبقاء كثر والناجون سيكون عددهم أقل من أصابع اليد الواحدة مبرزة أنه صراع يشبه صراع المحاربين الرومان ولن يحسم فقط بالقوة ولكن بالحيلة والدهاء أيضا.
ورأت، في مقال آخر، أن السيناريو الثاني الذي قد يعصف بحكومة الشاهد هو تعثرها خلال الاشهر الاربعة القادمة في تحقيق أي انجاز اقتصادي وتنموي في ظل مناخ اجتماعي محتقن وضبابي مشيرة الى أنه في صورة قيام احتجاجات شعبية في مناطق مختلفة من البلاد وعلى امتداد أسابيع هذا سيؤدي الى الاطاحة بالحكومة التي ستفقد في الاثناء دعم عنصرين هامين في المعادلة .. رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضافت أن اتحاد الشغل يلوح بأن دعمه بات محل مراجعة بل وتكررت تلميحاته بأن الانتخابات التشريعية المبكرة حل قد يلجأ اليه ان استمر تفاقم الازمة مبينة أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي وكيفية ادراته من قبل حكومة الشاهد سيكون محددا في كيفية وصولها الى الموعد الانتخابي وكيفية مغادرتها لهذا الاستحقاق حيث سيكون الملفان عنصرين هامين في تحديد استراتيجية الماسكين بزمام الامور في الفترة القادمة التي تظل غير واضحة المعالم بسبب ضبابية المشهد الراهن، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، أن رسائل رئاستي الجمهورية والحكومة في مفتتح السنة الجديدة قاسما مشتركا يهم الدعوة الى “الهدنة السياسية” بما يثير لدى الرأي العام ضرورة بيانها وبيان خلفياتها وقياس مدى تفاعل الاحزاب معها والتزامهم بها.
وأضافت أن هذه الدعوة الى “الهدنة السياسية” يراها البعض شرطا أساسيا لتنفيذ البرنامجين الاقتصادي والاجتماعي بوصفهما أبرز تحديات العام الجديد على غرار الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري الذي شدد على أن أكبر التحديات والاولويات تهم النمو الاقتصادي والاولوية الاجتماعية اللذين لا يمكن النجاح فيهما دون توفير أرضية الاستقرار السياسي والحكومي والهدنة الاجتماعية.
وفي موضوع آخر، اعتبرت (الصحافة) في ورقة خاصة، أن ما يلفت الانتباه في تعاطي الشاهد وحكومته مع ملف التشغيل هو اقرار اجراءات تتضارب مع أقوم المسالك المؤدية لخلق مواطمن شغل فالمستثمر الشاب الذي سيوفر له الشاهد التمويل من بنك الجهات بنك لا يزال افتراضيا يصطدم بسوق غارقة في السلع والبضائع الموردة تعجز عن منافستها منتوجات وسلع أعغتى الشركات الوطنية لتحكم على كل مشروع بالموت قبل التفكير فيه.
وأضافت أنه كان من المنتظر أن يعلن الشاهد عند حديثه عن التشغيل عن استراتيجيات قطاعية وعن سياسات جديدة تؤمن ما يرفعه هو من شعارات القطاع الاقتصادي الا أنه اكتفى بالحديث عن اعداد خطة كبرى لدفع التشغيل بما يكشف أن هذه الحكومة وقراراتها والسلطة السياسية بصفة عامة في تونس بعيدة عن فهم الواقع وتبنت سياسة الاسقاط والترقيع رلاخفاء محدودية قدراتها وفشلها في انقاذ البلاد والاقتصاد الوطني.
وتطرقت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، الى انطلاق سنة 2018 بزيادات في جل الاسعار مست أغلب المنتوجات في انتظار أن تلحق بها أخرى في الايام القادمة بمقتضى ما جاء في قانون المالية الجديد في ظل ضعف مستوى النمو الذي لا يسمح بالتقدم في عملية التحول الاقتصادي ولا بالزيادة في الانتاج والخدمات وبالتالي لا يسمح بتحسين المستوى المعيشي للتونسيين.
وأضافت أن التوجه الحكومي في قانون المالية الجديد الذي انطلق العمل به بداية من غرة جانفي أثبت أن المالية العمومية تعيش أحلك أزماتها وأن تعديلها خارج اطار المديونية والاقتراض الخارجي يبقى صعبا ان لن لم نقل مستحيلا في ظل الاخلال الهيكلي الذي تعيشه والارتفاع الصاروخي في المصاريف دون أن تعادلها زيادة في العائدات.
وأبرزت أن تونس في حاجة الى استعادة استقرار اقتصادها الكلي وتعزيز نموها وتصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة على المنافسة والحد من عجز الميزانية وخلق فرص عمل وتحقيق تكيف مالي قوي معتبرة أنه دون ذلك الامر سيزداد صعوبة وسيضيق الخناق وربما الى حد ارتهان السيادة ان لم نقل أكثر، وفق تقدير الصحيفة.
