تونس : البت غدا في الفصول الخلافية من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الإربعاء، إجتماعا للنظر في الفصول 33 و11 و24 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.

وأفاد رئيس اللجنة الطيب المدني، في تصريح إعلامي، بأنه تمت دعوة جميع الكتل البرلمانية لتقديم مقترحاتها المتصلة بتعديل هذه الفصول كتابيا، مشيرا إلى أن تضارب الآراء بشأن الفصول المذكورة ما زال قائما بين أعضاء اللجنة، وأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، قبلت الطعون الواردة عليها بشأن هذه الفصول الخلافية.

وينص الفصل 33 الخلافي من مشروع القانون المذكور، أنه في حالة إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في الصّور المنصوص عليها بالفصلين 2 و9 ، فإنه بإمكان ثلت النواب إقتراح إلغاء عضوية أحد أعضاء مجلس الهيئة أو أكثر شريطة توجيه مطلب معلل في الغرض لرئيس مجلس نواب الشعب، وقد إعتبرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هذا الفصل غير دستوري.

وصرح المدني، بأن عددا من النواب إقترحوا إحداث لجنة برلمانية تمثل الهيئات الدستورية لدى البرلمان، وتهتم بالخصوص بالإنتخاب والمتابعة وصياغة التقارير ومراقبة عمل هذه الهيئات، مشيرا إلى انه من المنتظر أن تعقد اللجنة إجتماعا غدا الجمعة للبت في الفصول المثيرة للجدل، على أن تقوم لاحقا بإحالتها معدلة للجلسة العامة للمصادقة عليها.

يذكر أن أعضاء مجلس نواب الشعب، صادقوا يوم 5 جويلية الفارط في جلسة عامة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ب 133 صوتا وإحتفاظ 5 اصوات. وأعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يوم 8 أوت 2017 أن الفصول 33 و11 و24 من مشروع القانون المذكور غير دستورية.