المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة أدّت إلى التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين، مرجحا بأنها إجراءات قد تزيد من ترفيع نسب التضخّم، ومن تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي.
واستنكر المكتب التنفيذي في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم هذه الزيادات قائلا إنها “نتيجة حتمية لما كان الاتحاد قد تحفّظ عليه بخصوص الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 باعتباره حلّا سهلا اختارته الحكومة لسدّ النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا”.
ووصف البيان أي زيادة في الأسعار قبل مراجعة منظومة الدّعم، بأنها “تعميق للحيف الاجتماعي وتقليص لفرص الاستهلاك بوصفها أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس في ظلّ انكماش الاستثمار”.
كما اعتبر الاتحاد الزيادة في أسعار عديد المواد مفتعلة وقائمة على التحيّل على المستهلكين مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في سعر السكّر مثلا وذلك بحجب المواد العادية لفائدة المعلّبة في جلّ نقاط البيع، داعيا الحكومة إلى احترام تعهّداتها بعدم الزيادة في المواد الأساسية طبقا للاتفاق الحاصل مع الاتحاد في الغرض.
وجدّد المطالبة بمراجعة منظومة الدّعم بما يضمن وصوله إلى مستحقّيه، وبإعادة هيكلة السوق من حيث محاربة الاحتكار ومقاومة المضاربة والتهريب وإعادة تنظيم مسالك التوزيع وتدخّل الدّولة للتّعديل.
وحمل المكتب التنفيذي للاتحاد الحكومة مسؤوليتها إزاء تبعات ما أسماه “الإجراءات اللاّاجتماعية” التي تتّخذها على حساب الأجراء وضعاف الحال ومنعدمي الدخل، داعيا إياها إلى التعويض لهذه الفئات.
وحذّر من تداعيات السياسات الموغلة في الليبرالية، مشددا على ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب واحتياجاتهم الاجتماعية.
