“الاتحاد يخشى نكوص الحكومة عن وعودها والقصبة لا تملك خيارات كثيرة .. هل يخسر الشاهد اخر الداعمين له؟” و”بعد الارتفاع الجنوني للاسعار .. حكومة الشاهد تستخلص فاتورة أزمتها من قوت الشعب” و”اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج” و”غدا الجمعة في قصر رئاسة الجمهورية .. الباجي قائد السبسي يلتقي بالممضين على وثيقة قرطاج لاعادة رسم الاولويات” و”الانتخابات البلدية .. الفرصة الاخيرة للاحزاب”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
لاحظت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن الامين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بدا خلال اشرافه على مؤتمر الاتحاد الجهوي بجندوبة غاضبا مما اعتبره نكوصا من الحكومة عن اتفاقاتها وتراجعا عن وعودها وخصوصا الاتفاق الاخير الذي أمضاه الامين العام مع رئيس الحكومة والذي ينص على عدم المس من أسعار المواد الاساسية.
وأضافت أن غضب الطبوبي أثار الكثير من التساؤلات وصعدت الى الواجهة احتمالات عديدة ليس أقلها احتمال تخلي الاتحاد عن حكومة الشاهد التي يمثل حاليا الداعم الوحيد لها على غرار ماذا ستفعل حكومة الشاهد لارضاء الاتحاد خاصة وأن الخيارات أمامها ليست كثيرة وقد لا تكون موجودة أصلا أمامها خاصة في هذا الوقت من السنة الذي عادة ما يكون مشوبا بكثير من التوتر الاجتماعي وأصبح منذ سنوات يعرف بشهر الاحتجاجات والتي قد تكون أي زيادة في أي مادة من المواد فتيلا يشعل انتفاضة على الحكومة قد تعرف بدايتها لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بمآلاتها.
واعتبرت (الشعب) في ورقة خاصة، أنه في ظل تأزم الاوضاع الاجتماعية وتفاقم الزيادات غير المقبولة في مستوى الاسعار أصبح تعويل الشارع كبيرا على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تسوق الحكومة لاتفاقها معه حول عدم الزيادة في المواد الاساسية وهو عنوان ابتزاز سياسي لان الاحتماء بالاتحاد لاتخاذ اجراءات مؤلمة ضد الشعب والاعتداء على قوته أمر لا يمكن للاتحاد القبول به ويجب العودة هما الى تصريح الامين العام للاتحاد القبول به مشيرة الى تصريح الامين العام للاتحاد الذي ذكر الفاعلين السياسيين بأن الاتحاد قوة خير واقتراح وقوة نصال وأي اعتداء على معيشة التونسيين أو محاولة لمزيد اثقال كاهلهم سيواجهها الاتحاد بالرفض.
وسلطت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، الضوء على اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج المتضمنة لتشكيل حكومة وحدة وطنية والمحددة لجملة من الاولويات التي يتعين على الحكومة التركيز عليها مشيرة الى أنه بعد حوالي عام ونصف بات من الضروري اما مراجعة الوثيقة أو اعادة لم الشمل حولها بالنظر الى عدة مستجدات على الساحة السياسية وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت الى أن الاجتماع يبدو من أول وهلة ذا صبغة سياسية بحتة اعتبارا لكون ثلاثة أحزاب كانت لها مواقف “خاصة” من الوثيقة نفسها أو من الحكومة ويتعلق الامر بالحزب الوطني الحر الذي اعتبر في وقت ما وثيقة قرطاج لاغية وانسحب من الحزام السياسي للحكومة قبل أن يعود مؤخرا الى “السرب” فيا فضل الحزب الجمهوري الانسحاب من الحكومة مبقيا على شعرة معاوية مع الوثيقة أما آفاق تونس فقد ارتأى الانسحاب من الحكومة ومن الوثيقة.
وفي سياق متصل، أشارت جريدة (المغرب) في مقال لها، أن اللقاء لن يقتصر على تذكير الاحزاب بالاستحقاق الانتخابي أو بضرورة تهدئة المناخ السياسي بالابتعاد عن التجاذبات خاصة بين أحزاب وثيقة قرطاج مضيفة أنه وفق المعطيات فان اللقاء الذي جاء استجابة لطلب الاعراف واتحاد الشغل وعدد من الاحزاب سيحمل فيه الرئيس الاحزاب وقاداتها مسؤوليتها في استقرار الوضع السياسي الى حين الانتخابات البلدية.
وأبرزت أنه لن يكون تحميل المسؤولية مقتصرا على الاحزاب فالرئيس سيتجه للمنظمات وللحكومة في علاقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي خاصة في ملف غلاء الاسعار والاجراءات الجبائية الجديدة مضيفة أن فرضية طرح رئيس الجمهورية مبادرة جديدة تظل واردة خاصة وأن السبسي اعتاد على عدم كشف أوراقه الا في الوقت الذي يراه مناسبا والتوقيت سيكون الجمعة القادم.
وأشارت (الشروق) في افتتاحيتها، الى أن حوالي أربعة أشهر تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي وما لم تتدارك الاحزاب أمرها باعادة التموقع عبر الاتصال المباشر والاجتماعات العامة وفتح المقرات وتقديم برامج واقعية مقنعة للمواطن وتحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في البلديات واستغلال التمديد في التسجيل في القائمات الانتخابية ستكون نتائج البلديات كارثية على تونس وعلى تجربتها الديمقراطية الناشئة التي كان يتباهى بها العالم ومنحت لاجلها جائزة نوبل للسلام مبرزة أن كل الاحزاب مسؤولة اليوم على اعادة الروح للمشاركة السياسية ولاهتمام المواطن بالشأن العام وبدون هذا الجهد قد تكون هذه الانتخابات الباب الذي تصعد منه الفاشية الدينية، وفق تقدير الصحيفة.