المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تروج في الأسواق التونسية 125 مادة كيميائية محجرة ضمن مكونات تشكيلية واسعة من الواردات الإستهلاكية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية وخاصة منها الرياضية ولعب الأطفال والمواد الدراسية، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك فؤاد العجرودي ، مبرزا أنها تتسبب في أمراض خطيرة كالحساسية والسرطان.
وأرجع الناطق الرسمي في تصريح لــــــ(وات) تفشي هذه السلع في الأسواق التونسية ، إلى إنتشار التجارة الموازية وإنعدام المراقبة المشددة عند التوريد لمنع دخول السلع متدنية الجودة التي تطرح مخاطر محدقة بسلامة المستهلك.
وأضاف أن المنظمة وإذ تثمن قرارات الحكومة الرامية إلى الحد من توريد هذه المواد الاستهلاكية من بعض الدول وأساسا تركيا عبر الرفع من الضغط الجبائي واعتماد نظام كراسات الشروط، فإنها تنبه إلى أن تشديد الرقابة الفنية عند التوريد إلى جانب اعتماد المواصفات الأوروبية سيفضي آليا إلى إقصاء نحو 70 بالمائة من الواردات المتأتية من هذه البلدان (تركيا والصين والبلدان الآسيوية)، نظرا لتعارضها مع معايير سلامة المستهلك.
ولفت إلى أن المنظمة تدعو إلى التعجيل بتشديد الرقابة الفنية على واردات البلدان المذكورة إلى جانب اعتماد استراتيجية أكثر نجاعة في مكافحة التوريد العشوائي كما تجدد التزامها بتكثيف أنشطتها التحسيسية لتعميق وعي المستهلك وتدعيم مناعته الذاتية إزاء كل أشكال المخاطر.
وأوضح أن هذه المنتوجات تحتوي على مادة “الفاثالات” وهي مادة ملينة للبلاستيك توجد في لعب الأطفال وعديد المنتوجات الأخرى وبحسب الباحثين فإن هذه المادة تؤدي إلى الإصابة بعديد الامراض من الربو إلى السرطان، مشددا على أن توريد مثل هذه المنتوجات يهدد سلامة المواطن التونسي ويضر بالإقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الأسواق الموازية التي ينتعش فيها بيع هذه المنتوجات الضارة تمثل اليوم نسبة 54 بالمائة من الإقتصاد التونسي مما يؤكد نقص الراقبة على مستوى المطارات و المصالح الديوانية.
وذكر بأن المنظمة دعت الحكومة إلى مزيد اليقظة و مراقبة إستيراد هذه المواد خاصة من البلدان الآسياوية وتركيا والصين، قائلا” يجب حماية المستهلك التونسي من مخاطر وعواقب إستعمال هذه المواد التي يمكنها تهديد صحته، إلى جانب حماية الإقتصاد الوطني من هذه الواردات العشوائية”.
ومن جهتها، أصدرت وزارة الصحة أمس الأربعاء بلاغا أبرزت فيه أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، تقوم بإنجاز دراسة تتعلق بإرساء قاعدة بيانات للمواد الكيميائية ذات الأولوية على مستوى وطني قصد تطوير المنظومة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية بصفة عامة وذلك بالتعاون مع مكتب دراسات مختص.
وقد تمّ في مرحلة أولى من هذه الدراسة إحصاء ما يقارب 150 مادة كيميائية ذات الأولوية سوف يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات لتكون مرجعا لجميع الهياكل المتداخلة في مجال تقييم المخاطر والتصرف فيها لاسيما فيما يتعلق بالأخطار المرتبطة بهذه المواد الكيميائية.
ولم يقع إلى حد الآن الإنتهاء من إرساء هذه القاعدة المعلوماتية ولم يتم نشر أي تقرير في الغرض.
