المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استقبلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بالبرلمان، عشية اليوم الخميس، ممثلين اثنين عن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، وهما توفيق بودربالة ومنذر الشارني، حيث قدما مقترحات عملية للجنة بهدف تطوير مشروع قانون الهيئة العليا لحقوق الانسان وجعله يتمتع بالصلاحيات القانونية اللازمة لتؤدي الهيئة دورها على أكمل وجه، وذلك في إطار مشاركة هيئة حقوق الانسان في تقديم مقترحات المجتمع المدني للمساهمة في إثراء هذه المبادرة التشريعية.
وقال، منذر الشارني، عضو الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إن مشروع القانون يستجيب في مجمله لمبادئ باريس، وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مضيفا ان هذه المبادئ، التي تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عُقدت في باريس سنة 1991، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.
ولاحظ أنه حسب مبادئ باريس، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمولها الدولة ولكنها مستقلة عنها، إذ أنها ليست منظمات غير حكومية ولكنها تعمل بمثابة “جسر” بين المجتمعات المدنية والحكومات. وتحدد مبادئ باريس المتفق عليها دولياً دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيلها ومركزها ووظائفها.
وقال الشارني إن الهيئة درست مشروع القانون وقدمت اقتراحات تهم بعض الفصول منها، الفصول 4 و8 و33 و17 و22 و23 .
وذكر في هذا الاطار إنه من المهم أن تتمتع الهيئة بصلاحيات الضابطة العدلية لتضطلع بمهامها التحقيقية في مادة حقوق الانسان، مؤكدا أنه يجدر التنصيص في مشروع القانون على الحريات العامة والفردية نظرا إلى أن مشروع القانون لا يتعرض لهذه النقطة ويتحدث فقط عن الحريات كحقوق ضمنها الدستور.
وبين أنه يجب أن يكون من بين صلاحيات هيئة حقوق الانسان كذلك تقديم مقترحات لإصلاح القوانين وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، بالإضافة إلى إحالة الشاكي إلى السلط المختصة.
وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية نوفل الجمالي، إن اللجنة ستنطلق الأربعاء المقبل في دراسة مشروع القانون فصلا فصلا .
